الأخبار

الهيئة العامة للإحصاء تصدر نشرة سوق العمل للربع الرابع 2018م الهيئة العامة للإحصاء: انخفاض معدل البطالة للسعوديين خلال الربع الرابع 2018م مقارنة بالربع السابق أصدرت الهيئة العامة للإحصاء ( GASTA ) اليوم الأحد 24 رجب 1440هـ  الموافق 31 مارس 2018م  عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت  www.stats.gov.sa  نشرة سوق العمل للربع الرابع 2018م، وذلك وفقًا لتقديرات مسح القوى العاملة الذي تُجْريه الهيئة بشكل ربع سنوي، وكذلك وفقًا لبيانات سوق العمل من واقع السجلَّات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية ومركز المعلومات الوطني).   وأظهرت نتائج النشرة للربع الرابع من عام 2018م وفقًا لتقديرات مسح القوى العاملة، انخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين (15 سنة فأكثر) من واقع تقديرات المسح، حيث بلغت (12.7٪) مقارنة بـ (12.8%) من الربع السابق، وبلغ معدل بطالة السعوديين الذكور (6.6%)، بينما بلغ معدل بطالة السعوديات (32.5%) في الربع الرابع من عام 2018م، وفيما يتعلق بمعدل البطالة لإجمالي السكان (15 سنة فأكثر) فقد استقر عند (6.0%) في الربع الرابع من عام 2018م.   كما أظهرت نتائج المسح أن معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين (15 سنة فأكثر) للربع الرابع 2018م بلغ  (42.0%)، وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديات (20.2%)، بينما بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديين الذكور (63.0%) للربع الرابع 2018م، وأوضحت نتائج النشرة أن إجمالي عدد المشتغلين السعوديين (الذكور والإناث) وفقًا لبيانات السجلَّات الإدارية قد بلغ (3,111,199) مشتغلًا ومشتغلة.   ووفقًا لنتائج النشرة واستنادًا لبيانات وزارة الخدمة المدينة (برنامجي جدارة وساعد) وبيانات صندوق تنمية الموارد البشرية (برنامج طاقات) فقد بلغ إجمالي عدد السعوديين الباحثين عن عمل من واقع السجلَّات الإدارية في المملكة للربع الرابع من عام 2018م (970.229) فردًا.    يُذكر أنَّ الهيئة العامة للإحصاء قد أوضحتْ تعريف الباحثين عن العمل وهم الأفراد السعوديون (ذكورًا كانوا أو إناثًا) المسجَّلون في البوابات الحكومية للبحث عن عمل   لدى وزارة الخدمة المدنية (جدارة وساعد) ولدى صندوق تنمية الموارد البشرية (طاقات) ويقومون بتسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية، وسيرهم الذاتية عن طريق نظام إلكتروني لدى جهة التقديم، علمًا بأنَّ الباحثين عن عمل في السجلَّات الإدارية لا يخضعون لمعايير وشروط البطالة المتعارف عليها دوليًّا والمعتمَدَة من قِبل منظمة العمل الدولية، وبالتالي لا يُعَدُّون جميعهم متعطلين عن العمل، وبناءً على ذلك فليس كلُّ باحثٍ عن عمل يعد متعطلًا، فقد يكون يبحث عن عملٍ وهو على رأسِ عملٍ آخر، كما هي الحال في الباحثين المسجلين في بوابات التوظيف الحكومية ، وهم يعملون  فعليًّا لحسابهم الخاص، وغير مسجلين كمشتغلين في السجلات الحكومية (الخدمة المدنية، والتأمينات الاجتماعية، والسجلات التجارية، ورخص البلدية)

الهيئة العامة للإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الجملة خلال شهر فبراير 2019م   أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم الأربعاء 13 رجب 1440هـ الموافق 20 مارس 2019م مؤشرها الشهري للرقم القياسي العام لأسعار الجملة في المملكة العربية السعودية لشهر فبراير الماضي، ونشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa، وقد سجل المؤشر ارتفاعًا نسبته 0.1% مقارنةً بالشهر السابق (يناير 2019م) حيث بلغ (116.5) في شهر فبراير مقابل (116.4) في شهر يناير. ويشمل المؤشر خمسة أبواب، هي: منتجات الزراعة وصيد الأسماك، والخامات والمعادن، والمنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات، والمنتجات المعدنية والآلات والمعدات، والسلع الأخرى.  وأرجع التقرير الصادر اليوم ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر فبراير 2019م إلى محصلة التغيرات في الأبواب الخمسة المكوِّنة للمؤشر، حيث ارتفع باب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة (1.0%) في حين انخفض ثلاثة أبواب، هي: الخامات والمعادن (1.0%)، ومنتجات الزراعة وصيد الأسماك (0.5%)، والسلع الأخرى (0.5%)، واستقرَّ باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات دون أي تغير يذكر. وأوضحت الهيئة أن الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة العربية السعودية يقيس متوسط التغيرات في أسعار السلع والخدمات المباعة في الأسواق الأولية، ويأخذ في الاعتبار التغير في السعر فقط، وتبعًا لذلك تُستبعد كافة التغيرات الناتجة عن الاختلاف في النوعيات، أو الخصم في الكميات، أو الاختلاف في أسلوب الشحن، وغير ذلك من العوامل المؤثرة الأخرى بُغْيَةَ الحصول على السعر الصافي فقط بعد استبعاد كافة المؤثرات المذكورة، ويُعد هذا الرقم عامًّا للجميع، ويتم إعداده على كامل مناطق المملكة. الجدير بالذكر أن الرقم القياسي لأسعار الجملة يُستخدم في رصد التغيرات التي تطرأ على أسعار السلع المحلية أو المستوردة، والتي يتم التعامل بها في الأسواق، وما يتبع ذلك من الوقوف على اتجاهات الأسعار، وظروف متغيرات الأسواق، كما يُعد الرقم القياسي لأسعار الجملة أحد الأدوات المهمة المستخدمة في إعداد الحسابات القومية، وذلك بتخليص الدخل والمجاميع القومية من أثر تغـيرات الأسعار. - انتهى -

الهيئة العامة للإحصاء: انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر فبراير 2019م بنسبة  0.2%   أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) يوم الثلاثاء 12 رجب 1440هـ الموافق 19 مارس2019م تقريرها الشهري عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة العربية السعودية لشهر فبراير الماضي، ونشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت  www.stats.gov.sa . وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك انخفاضًا خــــــلال شهــــر فبراير 2019م بلــغت نسبته 0.2%، مقارنـــة بالشهــــــر السابـــق يناير 2019م ،حيث بلغ في شهر فبراير (105.7) بينما كان في شهر يناير  من نفس العام  (105.9). وأرجع التقرير الانخفاض الشهري للمؤشر إلى الانخفاضات التي شهدتها ستة من الأقسام الرئيسة المكوِّنة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، وهي: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.6%، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.4%، وقسم الأغذية والمشــــــــروبـــات بنسبة 0.2%، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.2%، وقسم النقل بنسبة 0.1%، وأخيرًا قسم الاتصالات بنسبة 0.1%. على الجانب الآخر شهد قسمان من أقسام المؤشر الرئيسة ارتفاعًا، وهما: قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.3%، قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.2%. وظلــت أقســـام التبغ، والملابس والأحذية، والصحة، والتعليم، وعند مستـوى أسعارها السابق، ولم يطرأ على أرقامها القياسية أي تغير نسـبي يذكر.

ارتفاع إيرادات المنشآت الصغيرة بنسبة (0.9%) "الإحصاء" تُصدر مؤشر مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص للربع الثالث 2018م     أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTA) اليوم الاثنين18 رجب 1440هـ الموافق 25 مارس 2019م نتائج "مؤشر مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص للربع الثالث 2018م ونشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت  www.stats.gov.sa  ، و يقيس المؤشر مدى مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في نمو القطاع الخاص، ويعكس التطور الذي يطرأ على هذه المنشآت. وأظهرت النتائج ارتفاع إيرادات المنشآت الصغيرة التي توظف من (6 إلى 49) مشتغلًا في القطاع الخاص بنسبة قدرها (0.9%) مقارنةً بالربع الثالث من العام السابق 2017م، أما المنشآت المتوسطة التي توظِّفُ من) 50 إلى 249) مشتغلًا في القطاع الخاص فقد وصلت إيراداتُها في الربع الثالث من عام 2018م إلى (113,654,809) ألف ريال [مائةٍ وثلاثةَ عشرَ مليارًا، وستمائةٍ وأربعةٍ وخمسين مليونًا، وثمانمائةٍ وتسعةِ آلاف ريال]، مرتفعةً بذلك بنسبة قدرُها (2.8٪) مقارنةً بالربع الثالث من عام 2017م. كما أوضحت نتائج المؤشر ارتفاعَ عددِ المشتغلين في المنشآت الصغيرة التي توظف من) 6 إلى 49) مشتغلًا في القطاع الخاص إلى (1,627,482) مليونٍ وستمائةٍ وسبعةٍ وعشرين وأربعمائةٍ واثنين وثمانين مشتغلًا في الربع الثالث من عام 2018م بنسبة نمو قدرها (1.8٪) مقارنةً بنفس الربع من عام 2017م. وفيما يتعلق بأعداد المشتغلين في المنشآت المتوسطة التي توظف من )50 إلى 249) مشتغلًا في القطاع الخاص فقد ارتفعت اعداد المشتغلين إلى (917,847) تسعمائةٍ وسبعةَ عشرَ ألفًا وثمانمائةٍ وسبعةٍ وأربعين مشتغلًا في الربع الثالث من عام 2018م، بنسبة نمو قدرها (2.5٪) مقارنةً بالربع الثالث من عام 2017م. وأشارت نتائج مؤشر مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص للربع الثالث 2018م إلى انخفاض عدد المشتغلين في المنشآت متناهية الصغر التي توظف (أقل من 5 مشتغلين) في القطاع الخاص إلى (2,015,019) مليونين وخمسة عشر ألفًا وتسعة عشر مشتغلًا في الربع الثالث من عام 2018م، بنسبة قدرها (2.4٪) مقارنةً بالربع الثالث من عام 2017م. من ناحية اخرى كشفت نتائج المؤشر عن انخفاض إيرادات المنشآت متناهية الصغر التي توظِّفُ (أقلَّ من 5 مشتغلين) في القطاع الخاص في الربع الثالث من عام 2018م، بنسبة قدرها (3.0٪) مقارنةً بالربع الثالث من عام 2017م، حيث بلغت (171,256,482) مائةً وواحدًا وسبعين مليارًا، ومائتين وستةً وخمسين مليونًا وأربعمائةً واثنين وثمانين ألفَ ريالٍ.

مساءُ يوم الثلاثاء 17 مارس 2020م هو بداية أعمال العد الفعلي للتعداد الخامس الهيئة العامة للإحصاء: المملكة على بُعدِ عامٍ من تعداد السعودية 2020   كشفت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) أن التعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت في المملكة العربية السعودية  "تعداد السعودية 2020" والذي سيكون مساءُ يوم الثلاثاء 17 مارس 2020م هو بداية العدِّ الفعلي له "ليلة الإسناد الزمني" - سيوفِّر قاعدةً عريضة من البيانات الإحصائية لتُستخدم كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج وخطط التنمية في المملكة وتحقيق رؤية المملكة 2030، إضافة إلى توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية لقياس التغيّر الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.   وستعتمد الهيئة خلال هذا التعداد على أساليب مختلفة لضمان الوصول إلى معلومات دقيقة من خلال ربط قواعد البيانات ببعضها البعض، بالإضافة إلى التعاون المشترك بين الهيئة العامة للإحصاء ومركز المعلومات الوطني ومؤسسة البريد السعودي، وذلك وفقًا للتحضيرات التي تعمل عليها الهيئة وشركاؤها لتنفيذ "تعداد السعودية 2020" وسيكون هذا التعداد مختلفًا عن التعدادات السابقة نظرًا للتغيُّر في أسلوب العدِّ بدمج البيانات السجليَّة مع البيانات الميدانية.   وأكَّد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء الأستاذ تيسير المفرج أن الهيئة في إطار استعداداتها لتعداد السعودية 2020" قد انتهت من مرحلة تحديث دليل المسميات في جميع مناطق المملكة، بالإضافة لتحديث العناوين البريدية في عدة مناطق إدارية، هي: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجازان، ونجران، والباحة، والحدود الشمالية، وتبوك، وحائل والقصيم، وأوضح أنه سيتم خلال شهر شعبان تحديث العناوين البريدية في مدن منطقة الرياض، والمنطقة الشرقية.   وأشار المفرج إلى أنه قد تم الانتهاء من تصميم استمارة تعداد السكان والمساكن والمنشآت، وإجراء عدد من الاختبارات القَبْلِيَّة لها، والبدء في إعداد الخطط التنفيذية للقوى العاملة والتدريب والنشر وغيرها، حيث تُعد هذه الأعمال المرحلة الأولى من تعداد السعودية 2020، وستليها المرحلة الثانية (مرحلة العد الفعلي) ومن ثَمَّ المرحلة الثالثة (مرحلة معالجة البيانات) يلها الإعلان عن النتائج.   يُذكر أن المملكة قد نفَّذت أول تعداد رسمي بمعناه الشامل في عام 1394هـ (1974م)، وكان التعداد الثانـي فـي عـام 1413هـ (1992م)، ثم أُجرِي التعداد الثالث في عام 1425هـ (2004م)، ويُعدُّ تعداد 1431هـ (2010م) التعداد الرابع في سلسلة التعدادات التي نفَّذتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات قبل أن يتم تحويلها إلى الهيئة العامة للإحصاء، وقد بلغ إجمالي عـدد السكـان في هذا التعداد ( 27,136,977 ) نسمة .

المملكة تختتم مشاركتها في أعمال الدورة الـ (50) للجنة الإحصائية للأمم المتحدة اختتمت المملكة العربية السعودية  ممثلةً في الهيئة العامة للإحصاء (GASTA)  يوم أمس 9 مارس 2019م مشاركتها  في أعمال الدورة  الخمسين للجنة الإحصائية للأمم المتحدة والتي انطلقت بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية بوفد ترأَّسه معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي الذي أوضح أنَّ المشاركة تأتي امتدادًا لاستراتيجية  الهيئة في إقامة الشراكات الدولية والاستفادة من أفضل الممارسات الإحصائية؛ لعكسها على تطوير القطاع الإحصائي في المملكة، وأضاف بأن المملكة العربية السعودية  استعرضت عددًا من المحاور التطويرية للقطاع الإحصائي، حيث تناولت أعمال الدورة الخمسين عددًا من الموضوعات المهمة المتعلقة بدور البيانات الإحصائية في عملية التنمية، والمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية، والبيانات المفتوحة والأطر الوطنية لضمان الجودة، وتطوير الإحصاءات الإقليمية، وبحث كافة المسائل التي تتعلق بنظام الحسابات القومية والأسعار، وإحصاءات التجارة الدولية، والإحصاءات الصناعية، والإحصاءات المتعلقة بالكوارث فضلًا عن إحصاءات التعليم.   وأوضح معالي رئيس الهيئة أن المملكة بصدد نشر تقريرٍ إحصائي بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في سلاسل زمنية تضمن قياس التقدم المحرز في تحقيقها، وأفاد أن المملكة تعمل جنبًا إلى جنب مع المنظمات الدولية الحاضنة للمؤشرات؛ للتأكد من قياس جميع المؤشرات بمنهجيتها الصحيحة.   وشاركت الهيئة في أعمال اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة من خلال عددًا من المحاور والموضوعات منها: إحصاءات التعليم، والذي أوضحت من خلاله أن قطاع التدريب والتعليم في المملكة العربية السعودية يشهد اهتمامًا متزايدًا في ظل رؤية المملكة ٢٠٣٠، وبرنامج التحول الوطني الذي وضَع العديد من المبادرات المتعلقة بتطوير التعليم والتدريب، والتي تهدف إلى رفع جودة مخرجات التعليم والتدريب، ومواءمته لسوق العمل، وتشجيع الإبداع والابتكار في البحث العلمي، وحيث إن صنع السياسات وتخطيطها في هذا المجال يتطلب بيانات دقيقة وشاملة لدعم متخذي القرار فقد قامت المملكة - إضافة إلى تطوير البيانات السجلية الخاصة بالتعليم - بعمل مسح أسري يختص بالتعليم والتدريب، وَيُنَفَّذُ هذا المسح بشكلٍ دوريٍّ كل ثلاث سنوات، ويخضع في كل دورة للتحديث والتطوير.    وحول الأطر الوطنية لضمان الجودة أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أنها تلتزم بتقديـم خدمات إحصائية بشـكل يُلبي توقعات واحتياجات المعنيين، كما تلتزم بتقديـم خدمات ذات جودة عالية من خلال جمع البيانات الإحصائية وتحليلها وحفظها ونشرها، وتطبيق وتحسين نظام الجودة. وتسعى إلى تطبيق نظام الحسابات القومية 2008م بشكل كامل، حيث طوَّرت الكثير من استمارات المسوح الاقتصادية والأسرية للمساعدة في الحصول على البيانات اللازمة لتطبيق كافة الحسابات وفقًا لمفاهيم نظام الحسابات القومية 2008م ، كما تقوم الهيئة ببناء قدرات العاملين في الحسابات القومية والإحصاءات الاقتصادية لتمكينهم من تنفيذ مهامهم وفق التوصيات والمعايير الدولية. كما أكدت الهيئة من خلال مشاركتها على أهمية استيعاب نظام الحسابات القومية للمستجدات الاقتصادية الطارئة، وإعداد ملحقات للنظام توضح كيفية معالجة هذه المستجدات من خلال الإطار النظري، وكذلك الإطار التطبيقي، وعرض تجارب الدول.   الجدير بالذكر أنَّه قد تمَّ اختيار المملكة العربية السعودية مع (11) دولة على مستوى العالم لشغل عضوية مجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية في الأمم المتحدة للدورة 2017-2019م، وذلك بناءً على ترشيح شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة ومجموعة تنمية البيانات بالبنك الدولي لتمثل دول غرب آسيا، ويأتي اختيار المملكة العربية السعودية لعضوية هذا المجلس تقديرًا للدور الإيجابي للهيئة  العامة للإحصاء في البرامج الإحصائية المختلفة التي تنظمها الأمم المتحدة، ويضم تشكيل الهيكل الإداري لبرنامج المقارنات الدولية: اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة، ومجلس الإدارة (بعضوية الهيئة العامة للإحصاء)، وفِرَق العمل المشتركة بين الوكالات، ولجان التنسيق والاستشارات الفنية، إضافةً إلى الجهة العالمية المنفذة (البنك الدولي)، والمكاتب المشاركة الإقليمية، والمكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي (يورو ستات) ومنظمة التعاون والتنمية، والمكاتب والأجهزة الإحصائية الوطنية المشاركة.

أعلن معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، عن موافقة المقام السامي الكريم بأن يكون مساء يومِ الثلاثاء 22 رجب 1441هـ الموافق 17 مارس 2020 بدايةَ أعمال العدِّ الفعلي للتعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت في المملكة العربية السعودية، وأن يكون هذا التاريخ هو التاريخ المعُتَمَد للإسناد الزمني لكافة أعمال التعداد وبياناته ومعلوماته. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في حفل تدشين هوية تعداد 2020، الذي أقامته اليوم الهيئة العامة للإحصاء بالرياض بفندق كراون بلازا. ووجَّه معاليه خالص الشكر والامتنانِ إلى خادم الحــرمين الشريفين الملك سلمانَ بن عبد العزيز آل سعود وسموِّ ولي عهده الأمين صاحبِ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ على رعايتهم ودعمهم لقطاع الإحصاء في المملكة. كما ألقى معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي كلمة بهذه المناسبة تناول فيها أهمية التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020، مستعرضًا معاليه الجهود التي تمَّت خلال المراحل السابقة من استعدادات الهيئة لهذا التعداد، وما سيتم اتخاذه من أعمال خلال المرحلة المقبلة من إجراء التعداد. هذا وفي إطار استعداداتها للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020 أقامت الهيئة العامة للإحصاء اليوم فعالية تحت عنوان (ملتقى التعداد) للتعريف بالتعداد وأهدافه وتدشين هويته؛ وذلك لرفع الوعي المجتمعي بأهميته وما سيترتب عليه من نتائج. حضر الملتقى جمعٌ من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص والجهات الأخرى، ولفيفٌ من الإعلاميين والصحفيين وعددٌ من قيادات الهيئة ورجالات القطاع الإحصائي بالمملكة. واشتمل الملتقى على مجموعة من ورش العمل، من بينها: ورشة الخصائص السكنية والسكانية في استمارة التعداد العام للسكان والمساكن، وورشة الخصائص الأساسية للمنشآت في استمارة تعداد المنشآت، وورشة عمل تقنية المعلومات، التي تناولت الجوانب التقنية لمشروع التعداد، إضافة إلى ورشة الإعلام والوعي الإحصائي التي تناولت دور التوعية الإعلامية في مشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020. وسوف يوفر تعداد 2020 قاعدة عريضة من البيانات يتم استخدامها كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج وخطط التنمية في المملكة، إضافة إلى البيانات والمؤشرات الإحصائية لقياس التغير الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية. يشار إلى أن المملكة قد نفَّذت أول تعداد رسمي بمعناه الشامل في عام 1394هـ (1974م)، وكان التعداد الثانـي فـي عـام 1413هـ (1992م)، ثم أُجرِي التعداد الثالث في عام 1425هـ (2004م)، ويُعدّ تعداد 1431هـ (2010م) التعداد الرابع في سلسلة التعدادات التي نفذتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات قبل أن يتم تحويلها إلى الهيئة العامة للإحصاء، وقد بلغ إجمالي عـدد السكـان ( 27,136,977 ) نسمة. الجدير بالذكر أن السنوات العشر التي ستلي التعداد تعدُّ أهم عشر سنوات في تاريخ المملكة العربية السعودية ففيها تتشكل معالم رؤية المملكة 2030 الطموحة وفيها تُعالج التحديات التي تواجه تحقيق هذه الرؤية، ومن خلال نتائج التعداد يتم توفير متطلبات الدولة من البيانات الأساسية عن السكان والمساكن التي تتطلبها خطط التنمية، واحتياجات المخططين والباحثين، وتوفير إطار حديث لكافة الأبحاث الإحصائية المتخصصة، وإيجاد قاعدة عريضة من البيانات واستخدامها كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلَّبُها برامج التنمية، وتوفير البيانات والمؤشرات السكانية دوريًّا لقياس التغير الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.

الهيئة العامة للإحصاء تشارك في الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة لبرنامج المقارنات الدولية 2019م شاركت الهيئة العامة للإحصاء ( GASTAT )  في الاجتماع الرابع لمجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية 2019م، الذي عُقِد في مدينة نيويورك –الولايات المتحدة الأميركية يوم الاحد 26 جمادى الثاني1440هـ  الموافق 3 مارس  2019 ، وأوضح معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء  الدكتور. فهد بن سليمان التخيفي أنَّ مجلس الإدارة الذي يضم 11 دولة منها المملكة ممثِّلَة لدول غرب آسيا ناقش في دورته الرابعة: التقدم المحرز في تنفيذ دورة برنامج المقارنات الدولية لعام 2017م، واستراتيجية الاتصالات والنشر، والتحضير للدورة القادمة للبرنامج 2020، إضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع الأخرى ذات العلاقة بالعمل الإحصائي. وأضاف  التخيفي أنَّ اختيار المملكة لعضوية مجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية لدورة 2017-2019م، جاء تقديرًا للدور الإيجابي للهيئة العامة للإحصاء في برامج الإحصاء المختلفة التي تنظمها الأمم المتحدة، وتأكيدًا لدور المملكة الفاعل على خريطة الإحصاء العالمية، ويعكس نتائج التحول الاستراتيجي للقطاع الإحصائي في المملكة الذي توليه الحكومة اهتمامها ودعهما نظرًا لدوره في دعم قرارات التنمية الوطنية، فبرنامج المقارنات الدولية (ICP) الذي يُشرف عليه البنك الدولي يُعدُّ برنامجَ شراكةِ إحصاءٍ على مستوى عالمي، وفق نظامٍ إحصائيٍّ يترابَطُ بصورة تكاملية مع التحليل الاقتصادي، ويستخدم الطرق الإحصائية لاشتقاق البيانات الضرورية اللازمة لاحتساب مؤشرات مماثلات القوة الشرائية( PPP)  لنحو 200 بلد واقتصاد على نطاق العالم، تمهيدًا لاستخدامها كمحوِّلات للعملات بما يتيح مقارنة مؤشرات الاقتصاد الكلي، والأوضاع الاقتصادية للبلدان في جميع أنحاء العالم، وباستخدام مماثلات القوة الشرائية كعوامل لتحويل العملات، وتتيحُ المقارناتُ الناجمة عن تلك العملية للمستخدمين تتبُّعَ التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوجيهَ البرامج نحو أهدافها بفعالية، والبرنامجُ مقسمٌ جغرافيًّا إلى ست مناطق إقليمية تخضع لإشراف المكتب العالمي للبرنامج في البنك الدولي. وأكد التخيفي أنَّ أعمال ونتائج البرنامج ستُسهم في إعداد سياسات للمقارنات الدولية لدعم تطوير منتجات الإحصاء للدول المشارِكة، كما سيمِّكن البرنامج الهيئة العامة للإحصاء من الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية للإحصاء بهدف تطوير وتحسين العمل الإحصائي. يُذكر أنَّ مجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية يتكوَّن من رؤساء ومدراء وكبار الخبراء الإحصائيين في 11 جهازًا إحصائيًّا مشاركًا في البرنامج، موزعين بحسب المناطق الإقليمية: أفريقيا، وآسيا، وجزر المحيط الهادئ، وأميركا اللاتينية، ومنطقة البحر الكاريبي، وغرب آسيا، ورابطة الدول المستقلة، والاتحاد الأوروبي، والدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وأعضاء منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، إضافةً إلى ممثلي صندوق النقد الدولي، وشُعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، وفريق التنسيق المشترك بين الوكالات.

وفق مسح ممارسة الرياضة للأسر بالمملكة الهيئة العامة للإحصاء: (17.40%) من السكان يمارسون الرياضة لأكثر من 150 دقيقة في الأسبوع أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) اليوم نتائج مسح ممارسة الرياضة للأسر خلال عام 2018م، وانطلاقاً من أن ممارسة الرياضة للأسر من المتطلبات التي حددتها رؤية المملكة  2030 وتضمنها لمؤشرات مستهدفة بحلول العام 2030؛ حيث تهدف بيانات هذا المسح إجراء العديد من الدراسات والخطط التنموية بشكل عام والمجال الرياضي بشكل خاص الداعمة لتطوير برامج ومبادرات من شأنها زيادة ممارسة الرياضة للأسر، وقد رُوعي عند إعداد منهجية المسح وتصميم الاستمارة موافقتهما للتوصيات والمعايير الدولية الصادرة من منظمة العمل الدولية.   ووفقًا لنتائج المسح فإن نسبة الأفراد الممارسين للنشاط الرياضي في المملكة 150دقيقة فأكثر في الأسبوع بلغت (17.40٪) من إجمالي عدد سكان المملكة لمن أعمارهم 15 سنة فأكثر، مقابل (82.60٪)  يمثلون نسبة غير الممارسين للنشاط الرياضي، وبلغت نسبة السعوديين من الذكور والإناث الممارسين للأنشطة الرياضية 150دقيقة فأكثر في الأسبوع (13.08٪) من إجمالي سكان المملكة لمن أعمارهم 15 سنة فأكثر ، حيث بلغت نسبة السعوديين الذكور  منهم (10.14٪)، في حين بلغت نسبة السعوديات الإناث (2.94٪)، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة غير السعوديين من الذكور والإناث الممارسين للأنشطة الرياضية لذات الفئة (4.32٪). وبيَّنت نتائج المسح أن نسبة الأفراد الممارسين لنشاط المشي بلغت (56.05%) من إجمالي الممارسين للرياضة، ويعد المشي النشاط الأكثرَ ممارسةً من قِبل الأفراد على مستوى المملكة، يليه مباشرة نشاط لعب كرة القدم حيث بلغت نسبة الأفراد الممارسين له (25.69%) من إجمالي ممارسي الرياضة، بينما بلغت نسبة الأفراد الممارسين لنشاط بناء الأجسام (5.80%) من إجمالي ممارسي الرياضة، وبلغت نسبة ممارسة الأفراد لنشاط الجري (2.72%) من إجمالي الممارسين، وفيما يتعلق بالنشاط الرياضي الأقل ممارسة من قبل الأفراد فقد كان نشاط السباحة بحسب نتائج المسح، حيث بلغت نسبة ممارسي السباحة (2.34%) من إجمالي الممارسين، في حين بلغت نسبة الذين أشاروا إلى ممارسة أنشطة رياضية أخرى (8.46%) من إجمالي عدد ممارسي الرياضة. وكشفت نتائج المسح أن أسباب عدم ممارسة سكان المملكة للرياضة تباينت ما بين الذين لا يرغبون ممارستها في الأساس وبلغت نسبتهم (44.73%) من إجمالي غير الممارسين، وفي المرتبة الثانية جاء الذين لا يتوفر لديهم  وقتٌ كافٍ  لممارسة الرياضة وبلغت نسبتهم (29.74%) من إجمالي غير الممارسين، وحلَّ ثالثًا أولئك الذين  لا تتوفر لديهم مرافق مُهَيَّأَة داخل الحي، وقد بلغت نسبتهم (13.06%) من إجمالي غير الممارسين، بينما بلغت نسبة الذين لا يستطيعون ممارسة الرياضة بسبب الإصابة أو العجز (10.83%) من إجمالي غير الممارسين محتلين بذلك المرتبة الرابعة، وأخيرًا جاء في المرتبة الخامسة الذين يُعزون عدم ممارستهم للرياضة لأسباب أخرى وبلغت نسبتهم (1.64%) من إجمالي غير الممارسين. يذكر أن المسح الميداني لممارسة الأسر للرياضة يهدف إلى توفير مؤشرات وبيانات إحصائية حديثة عن مدى ممارسة الأسرة للرياضة، بالإضافة إلى معرفة أسباب عدم ممارستها، وذلك بحسب نوعية العلاقة برئيس الأسرة، والتصنيف بحسب نوع الجنس، والجنسية، والحالة التعليمية، والعمر، والحالة الزواجية، بالإضافة إلى توفير بيانات عن نسب ممارسة الأسرة للرياضة على مستوى المناطق الإدارية.