الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم تقرير إحصاءات نفاذ واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات للمنشآت في المملكة العربية السعودية لعام 2023م، ووفقًا لنتائج التقرير فإن نسبة المنشآت التي لديها إنترنت في المملكة العربية السعودية لعام 2023 م بلغت 97.7%، وأفادت نتائج التقرير أن نسبة المنشآت الـتي استخدمت الخدمات الحكومية الإلكترونية مثل الحصول على المعلومات وتحميلها، أو تنفيذ معاملات إلكترونية مع الجهات الحكومية بلغت 91.3%. كما سجلت المنشآت التي استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي 57.7% .
يذكر أن مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المنشآت السعودية يقدم بيانات موثوقة تتوافق مع المعايير الدولية، لدعم رؤية المملكة في التحول الرقمي وتعزيز تنافسيتها على المستوى العالمي. ويعتمد على معايير دولية موحدة لضمان دقة البيانات وجودتها، مما يعزز توافق النتائج مع متطلبات التحول الرقمي على المستوى الوطني والدولي.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2025،
ووفقًا لنتائج النشرة، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 3.9% مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من عام 2024م. وسجلت الأنشطة غير النفطية نموًا بنسبة 4.7%، والأنشطة النفطية بنسبة 3.8%، فيما حققت الأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 0.6%.
كما أظهرت نتائج النشرة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا بنسبة 2.1% مقارنةً بالربع الأول من عام 2025م، حيث سجلت الأنشطة النفطية نموًا بنسبة 5.6%، والأنشطة غير النفطية بنسبة 1.6%، في حين انخفضت الأنشطة الحكومية بنسبة 0.8%.
يُذكر أن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي (ربع السنوي) هي عبارة عن عملية تقدير أولي لمعدلات النمو الحقيقية، وتُصدر خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي، عندما تكون البيانات لا تزال غير مكتملة. علمًا أن الهيئة العامة للإحصاء ستصدر النتائج الفعلية لاحقًا بعد اكتمال البيانات.
 

رفع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام الإحصاء، مشيرًا إلى أن هذه الموافقة تأتي تأكيدًا للدعم والتمكين الذي يحظى به القطاع الإحصائي في المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن نظام الإحصاء يمثل مرحلة نوعية في مسيرة التحول الإحصائي في المملكة. كما سيسهم في تطوير العمل الإحصائي وتعميق أثره في دعم الخطط التنموية.  
ويعد نظام الإحصاء إطارًا تنظيميًا حديثًا لحوكمة ورفع جودة الإحصاءات، وفقًا للمبادئ والمعايير الإحصائية الدولية. كما سيساهم النظام في تحقيق توجهات المملكة نحو تعزيز الشفافية وتمكين الجهات الحكومية والخاصة من استخدام الإحصاءات في صناعة القرار، للوصول إلى مستهدفات رؤية السعودية 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
من جهته، قال رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبد الله الدوسري: أن موافقة مجلس الوزراء على نظام الإحصاء تعكس الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الإحصائي من القيادة الرشيدة، وهو ثمرة عمل تكاملي بين الهيئة والجهات ذات العلاقة، ودراسة مستفيضة للتجارب الإحصائية المحلية والدولية. حيث سيسهم النظام في زيادة فعالية العمل الإحصائي وتعزيز شموليته، وتطوير المنظومة الإحصائية وفق أفضل الممارسات الدولية.
الجدير بالذكر أن نظام الإحصاء سوف يحل محل نظام الإحصاءات العامة للدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 07/ 12/1379هـ، ونظام تعداد السكان العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 23/04/1391ه.

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن إصدار نشرة الرقم القياسي لتكاليف البناء في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتطوير منتجات إحصائية للقطاعات الحيوية، وتوفير مرجعية موثوقة وفعّالة وتقديرات دقيقة استنادًا إلى تحليل شامل لأسعار المواد الأولية، أجور العمالة، وتكاليف استئجار المعدات والآلات، وتكاليف الطاقة، وتوحيد التقديرات عبر مختلف القطاعات، لدعم قرارات المقاولين والمطورين العقاريين والجهات ذات العلاقة، والمساهمة في رسم خارطة طريق واضحة للمشاريع الإنشائية السكنية وغير السكنية في قطاع البناء والتشييد.
وفي ذات السياق أظهرت نتائج مسح الرقم القياسي لتكاليف البناء على أساس شهري استقراراً في أسعارها لشهر يونيو 2025م مقارنة بشهر مايو 2025م، كما سجلت تكاليف المواد الأساسية انخفاضاً في أسعارها بنسبة 0.1% نتيجةً لانخفاض أسعار المنتجات المعدنية بنسبة 0.4%.
وأفادت نتائج النشرة لشهر يونيو 2025م، أن الرقم القياسي لتكاليف البناء سجّل ارتفاعًا بنسبة 1.1% مقارنةً بشهر يونيو 2024م، متأثرًا بارتفاع تكاليف البناء للقطاع السكني بنسبة 1.2%، وللقطاع غير السكني بنسبة 1.0%. وجاء هذا الارتفاع نتيجة لزيادة أسعار استئجار المعدات والآلات بنسبة 2.5%، وارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 9.9%متأثرة بارتفاع أسعار وقود الديزل بنسبة 27.3%. كما ارتفعت أجور العمالة بنسبة 2.4%، في حين انخفضت أسعار المواد الأساسية بنسبة 0.7%. أما على أساس شهري، فقد حافظ الرقم القياسي على الاستقرار مقارنةً بشهر مايو 2025م. 
تجدر الإشارة أن نشرة الرقم القياسي لتكاليف البناء ستصدر بشكل شهري، ويمكن الاطلاع على المؤشر من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للإحصاء، الذي يوفر تقارير تحليلية ورسوم بيانية محدثة تُمكّن صُنّاع القرار من تتبع التغيرات السوقية واستعراض النشرات والأرقام والمؤشرات الإحصائية في هذا القطاع.