الهيئة العامة للإحصاء: انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقار  (6,3 %) مقارنة العام بالماضي و استقراره مقارنة بالربع الثاني أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat ) اليوم الثلاثاء 4 صفر  1439ه الموافق 24 اكتوبر 2017م مؤشرها الربع سنوي للرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية للربع الثالث 2017 ونشرته عبر موقعها الرسمي على الانترنت . ويعتمد المؤشر على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية , ويعتبر أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة , ويشمل المؤشر على ثلاثة قطاعات رئيسية تتكون من عدة أصناف عقارية: قطاع سكني  ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض ، عمارة ، فيلا، شقة وبيت) ، قطاع تجاري ويتكون من الأصناف (قطعة أرض، عمارة ، معرض/محل ومركز تجاري) ، قطاع زراعي ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية. وسجل مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثالث 2017 استقرار نسبي مقارنةً بالربع السابق (الربع الثاني 2017م) حيث بلغ (84,9)  للربع الثالث 2017. وأرجع التقرير الصادر اليوم استقرار الرقم القياسي العام لأسعار العقارات للربع الثالث 2017 إلى التغيرات التي شهدتها القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر بنسب متفاوتة، حيث شهد القطاع التجاري انخفاض بنسبة (1,0%) ، والقطاع السكني ارتفاع بنسبة 0,2% . في حين كان القطاع الزراعي مستقراً دون تغير نسبي يذكر.  و سجل المؤشر انخفاضا بلغت نسبته (6,3 %) مقارنة بالربع المناظر من العام السابق (الربع الثالث 2016) وأرجع التقرير هذا الانخفاض الى انخفاض القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر : القطاع السكني ( 7,9%)  القطاع التجاري (10,9%) والقطاع الزراعي  (1,0%)  .

نشرة سوق العمل تتضمن 67 مؤشر إحصائي الهيئة العامة للإحصاء: معدل البطالة للسعوديين 12.8 % للربع الثاني 2017  أصدرت الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat ) اليوم الأحد 11 محرم 1438هـ الموافق 1 أكتوبر 2017  نشرة سوق العمل للربع الثاني 2017م، والتي توفر بيانات ومؤشرات شاملة عن سوق العمل في المملكة في الفترة من 1 أبريل إلى 30 يونيو 2017 , الموافق 15 رجب إلى 6 شوال 1438هـ ,  لتدعم متخذي القرار وراسمي السياسات ذات العلاقة بالقوى العاملة, كما تساهم في بناء قاعدة بيانات خاصة بسوق العمل في المملكة يمكن الاستفادة منها في الإعداد والتخطيط للبرامج التنموية الاجتماعية والاقتصادية المستقبلية. وتحتوي النشرة التي تصدر بشكل ربعي على 67 مؤشر إحصائي يتضمن بيانات ومؤشرات من واقع تقديرات مسح القوى العاملة، وبيانات سوق العمل من واقع السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية ومركز المعلومات الوطني) طبقاً للمعايير الدولية في هذا المجال. واشارت نتائج النشرة للربع الثاني من عام 2017 م أنَّ جملة المشتغلين من واقع بيانات السجلات الإدارية في المملكة العربية السعودية بلغ (13,841,158) فرداً مقابل (13.889.137) للربع الأول من عام 2017م. و وفقاً لبيانات السجلات الإدارية لدى الأجهزة الحكومية للربع الثاني من عام 2017م انَّ إجمالي السعوديين الباحثين عن عمل بلغ (1,075,933) فرداً، يمثل الذكور منهم (216,352) فرداً ويمثلن الإناث منهم (859,581). كما بينت النتائج من واقع بيانات السجلات الادارية أنَّ أعلى نسبة للسعوديين الباحثين عن عمل كانت في الفئة العمرية (25 ـــ 29) سنة وذلك بنسبة بلغت (34,2%). كما أوضحت النتائج من واقع بيانات السجلات الإدارية أنَّ نصف السعوديين الباحثين عن عمل يحملون الشهادة الجامعية حيث بلغت نسبتهم (50,5%). وأوضحت نتائج النشرة أن معدل البطالة لإجمالي السكان السعوديين (15 سنة فأكثر) من واقع تقديرات مسح القوى العاملة خلال الربع الثاني 2017م  بلغ (12.8%) بواقع (7.4%) للذكور (33.1%) للإناث , ومعدل البطالة في المملكة لإجمالي السكان ( 15 سنة فأكثر ) (6.0%) بواقع  (3.3%) للذكور , و (22.9%) للإناث. كما بينت النتائج أن (11,6%) من المتعطلين السعوديين سبق لهم العمل، وأوضحت النتائج أن (32,9%) من المتعطلين السعوديين الذين سبق لهم العمل تركوا عملهم بسبب التسريح من صاحب العمل، كما أظهرت نتائج المسح أن (9,6%) من المتعطلين السعوديين سبق لهم التدريب. وفيما يتعلق بمعدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان (15سنة فأكثر) بلغ (54,2%)، موزعة بين الذكور (78,2%)، والاناث (18,7%)، كما أوضحت الهيئة في نشرتها أن معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان السعوديين (15سنة فأكثر) بلغ (40,3%). وشملت النشرة على عدد كبير من البيانات التفصيلية عن العاملون وفق الانظمة واللوائح الخاضعين لها، والجنسية , والجنس , والعمر  ,والمنطقة الإدارية , والمستوى التعليمي , بالإضافة لبيانات الباحثين عن عمل , متوسط الاجر الشهري , ساعات العمل , والعمالة المنزلية. ويمكن الاطلاع على تفاصيل النشرة كاملة عبر الرابط التالي: نشرة سوق العمل للربع الثاني 2017م

مجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية في الأمم المتحدة  يعقد اجتماعه الثاني بواشنطن  د. التخيفي : تميز المملكة العربية السعودية في الإحصاء قادها لعضوية المجلس والمشاركة في اجتماعاته الدورية شاركت المملكة العربية السعودية في الاجتماع الثاني لمجلس الادارة لبرنامج المقارنات الدولية 2017  و الذي عقد في العاصمة الأمريكية واشنطن مطلع هذا الأسبوع ، وقد أكد معالي رئيس الهيئة د. فهد بن سليمان التخيفي  أنَّ أعمال ونتائج البرنامج ستسهم في إعداد سياسات للمقارنات الدولية لدعم تطوير المنتجات الإحصائية للدول المشاركة كما سيمِّكن الهيئة العامة للإحصاء من الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية الإحصائية بهدف تطوير وتحسين العمل الإحصائي ورفع جودة البيانات والتي ستنعكس إيجابًا على مستوى قرارات التنمية التي تعتمد على الإحصاء بشكل رئيسي ، من جهة أخرى أوضح معالي رئيس الهيئة بأنَّ مجلس الإدارة والذي يضم ( 11 ) دولة منها المملكة العربية السعودية ممثلاً عن دول غرب آسيا  قد اطلع  في دورته الثانية على التقدم المحرز في تنفيذ دورة 2017 في المناطق المشاركة بالبرنامج  كما حدد المجلس قائمة بالمواضيع البحثية التي تحتاج إلى دراسة ومنها تطبيق منهجية المسح المتكرر وبناء سلسلة زمنية لـــمماثلات القوة الشرائية ، دمج أنشطة برنامج المقارنات الدولية ومؤشر أسعار المستهلك ، تبسيط عملية وضع قوائم المنتجات واستخدام مؤشرات ذات أهمية ، تحسين جودة البيانات المتوفرة لمدخلات الإيجارات والخدمات الحكومية والتشييد ، تبسيط استخدام تعديلات الإنتاجية للخدمات الحكومية ، ضبط إجراءات طرق الربط العالمية. ، قياس جودة ودقة نتائج مماثلات القوة الشرائية  ، إضافة لمناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة في العمل الإحصائي . وأضاف د. التخيفي بأنَّ اختيار المملكة العربية السعودية لعضوية مجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية لدورة 2017-2019  جاء نظير الدور الإيجابي للهيئة العامة للإحصاء في البرامج الإحصائية المختلفة التي تنظمها الأمم المتحدة ، وتأكيدًا لدور المملكة العربية السعودية الفاعل على خارطة الإحصاء العالمية، ويعكس نتائج التحول الاستراتيجي للقطاع الإحصائي في المملكة والذي توليه القيادة الرشيدة اهتمامها ودعهما نظير دوره في دعم قرارات التنمية الوطنية ، فبرنامج المقارنات الدولية International Comparison Program (ICP) والذي يُشرف عليه البنك الدولي يُعد برنامج شراكة إحصائية على مستوى عالمي وفق نظام إحصائي يترابط بصورة تكاملية مع التحليل الاقتصادي، ويستخدم الطرق الإحصائية لاشتقاق البيانات الضرورية واللازمة لاحتساب مؤشرات مماثلات القوة الشرائية Purchasing Power Parity (PPP) لنحو 200 بلد واقتصاد على نطاق العالم. تمهيدًا لاستخدامها كمحوِّلات للعملات بما يتيح مقارنة مؤشرات الاقتصاد الكلي والأوضاع الاقتصادية للبلدان في جميع أنحاء العالم. وباستخدام مماثلات القوة الشرائية كعوامل لتحويل العملات، وتتيح المقارنات الناجمة عن تلك العملية للمستخدمين تتبُّع التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوجيه البرامج نحو أهدافها بفعالية. والبرنامج مقسم جغرافيًا إلى ست مناطق إقليمية تخضع لإشراف المكتب العالمي للبرنامج في البنك الدولي. الجدير بالذكر بأنَّ مجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية يتكون من رؤساء ومدراء وكبار الخبراء الإحصائيين في أحد عشر جهازا إحصائيا مشاركا في البرنامج، موزعين حسب المناطق الإقليمية : أفريقيا ، وآسيا وجزر المحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية  ومنطقة البحر الكاريبي وغرب آسيا ورابطة الدول المستقلة والاتحاد الأوروبي والدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أعضاء منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بالإضافة الى ممثلين لصندوق النقد الدولي، البنك الدولي، شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، فريق التنسيق المشترك بين الوكالات.

خلال فعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول 40 متحدثاً خليجياً ودولياً يناقشون تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية.. في مارس المقبل يستضيف المنتدى الإحصائي الخليجي المنعقد في مدينة الرياض خلال الفترة من 21 إلى 23 جمادى الآخرة 1438هـ الموافق من 20 إلى 22 مارس 2017م، 40 متحدثاً خليجياً ودولياً وعدداً من المهتمين في منتدى يعقد لأول مرة تحت شعار "تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون"، برعاية سامية كريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، - حفظه الله -، وبتنظيم الهيئة العامة للإحصاء والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ومن المنتظر أن يجمع المنتدى أطراف العمل الإحصائي: منتجي البيانات، ومستخدمي البيانات، والقطاع الأكاديمي، لمناقشة عدة محاور رئيسة هي: طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الناشئ من المسارات الإنمائية الوطنية، وأجندة التنمية المستدامة والقضايا الاقتصادية العالمية الناشئة، ومناقشة توفير المنتجات والخدمات الإحصائية لدعم المسارات الإنمائية الوطنية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى بحث تعزيز الشراكات الإحصائية بين مستخدمي ومنتجي البيانات لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون. وتفصيلاً، ينطلق اليوم الأول بحفل افتتاح بحضور عدد من الشخصيات السياسية من الوزراء، وقيادات الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، والسفراء، ورؤساء الأجهزة الإحصائية في دول مجلس التعاون، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، والمختصين بالقطاع الإحصائي والإعلام، والمشاركين في المنتدى. وتبدأ جلسات المنتدى في اليوم التالي بمناقشة المحور الأول المتعلق بجانب طلب البيانات والمعلومات الإحصائية: الطلب من المنظور الدولي، والتركيز على القضايا العالمية، وتأثيرها من حيث السياسات والإصلاحات في جميع أنحاء العالم وفي منطقة دول مجلس التعاون على وجه الخصوص، والاحتياجات والثغرات في البيانات المرتبطة بها، حيث يترأس الجلسة معالي الأستاذ عبدالعزيز الفريح، نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ويتحدث فيها البروفسور انريكو جيوفانيني، أستاذ الإحصاءات الاقتصادية بجامعة روما "تور فرقاتا" إيطاليا، والأستاذ بول شراير، نائب مدير الإحصاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والأستاذ/ جوسي روبيرتو روزالس، نائب مدير بإدارة الإحصاء في صندوق النقد الدولي، والدكتور خلفان بن محمد البرواني نائب الرئيس التنفيذي للعمليات المصرفية والبحوث والإحصاء في البنك المركزي العماني. وستحظى الجلسة الثانية برئاسة الدكتور يوهانيس يوتينق مدير أمانة (باريس 21) في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بمناقشة الطلب من المنظور الوطني والمنظور الإقليمي، ويشارك فيها الدكتور سالم بن ناصر آل قضيع، وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون التخطيط، والسيدة فريدة عبدالرحيم خنجي، مدير إدارة التقييم والتحليل بديوان صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، والسفير آشوك نيغام المنسق المقيم للأمم المتحدة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المملكة العربية السعودية، والأستاذ خليفة بن سعيد العبري، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتتواصل أعمال المنتدى في اليوم الثالث بجلسة عامة بعنوان: "إنتاج ونشر الإحصاءات: الدوافع الاستراتيجية لأعمال الأجهزة الإحصائية الوطنية"، يترأسها السفير موسى كولاكليكايا مدير عام مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (مركز أنقرة)، ويشارك فيها الأستاذ تيسير بن محمد المفرج، من الهيئة العامة للإحصاء في المملكة، والأستاذ محمد حسن أهلي المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن سلطنة عُمان الأستاذة سوسن داوود اللواتي، مديرة عامة لمديرية المعلومات في المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، والدكتور رشود بن محمد الخريف المشرف على مركز الدراسات السكانية بجامعة الملك سعود. تليها جلسة عامة لمناقشة المحور الثالث المتعلق بالشراكات "الخطوات القادمة: نحو إطار وآليات مستدامة للتعاون والحوار بين المستخدمين والمنتجين"، برئاسة الأستاذ صابر بن سعيد الحربي مدير عام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبمشاركة رؤساء ورش العمل المصاحبة للمنتدى، لمناقشة أهم النتائج التي توصلت إليها ورش العمل والتوصيات الصادرة عنها، حسب محاور المنتدى الثلاثة: طلب الإحصاءات، وإنتاج ونشر الإحصاءات، والشراكات بين مستخدمي ومنتجي الإحصاءات، تعقبها جلسة ختامية للإعلان عن توصيات المنتدى. ويتزامن مع فعاليات المنتدى عقد 6 ورش عمل مصاحبة، تناقش الأولى قياس التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي الثانية تعزيز المعرفة الإحصائية، وورشة ثالثة مختصة بالإعلام الإحصائي، كما سيتعرف المشاركون في الورشة الرابعة على آليات تطوير الإحصاء باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات، وفي الخامسة ثورة البيانات، والتي ستعرض التعاون القائم بين الدول العربية للاستفادة من ثورة البيانات في تعزيز إنتاج ونشر الإحصاءات، وسيلي ذلك عرضان يتعلقان بالأعمال التحضيرية والتحديات، يقدمان من قبل إحدى دول مجلس التعاون ومن قبل المركز الإحصائي الخليجي، أما الورشة الأخيرة فستناقش الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الإحصاء. واختتاماً لأعمال المنتدى، ستعقد جلسة برئاسة معالي الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، رئيس الهيئة العامة للإحصاء، حيث سيتم إعلان توصيات المنتدى بشأن تعزيز الشراكات بين مستخدمي ومنتجي البيانات والمعلومات الإحصائية على المستوى الوطني وعلى المستوى الإقليمي، ويلي ذلك كلمة الاختتام للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والهيئة العامة للإحصاء.