بلغت قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة خلال الربع الرابع من عام 2023 م 13 مليار ريال سعودي وذلك بارتفاع قدره تجاوز 16 % مقارنة بالربع الثالث من نفس العام ، وذلك وفقاً لنشرة الاستثمار الأجنبي المباشر للربع الرابع 2023 م من الهيئة العامة للإحصاء  وأظهرت نتائج النشرة أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة بلغت 19مليار ريال سعودي ، وذلك بارتفاع قدره  16,6% مقارنة بالربع الثالث من نفس العام والذي بلغت قيمته 16 مليار ريال سعودي  وأفادت نتائج النشرة أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من اقتصاد المملكة حوالي 6 مليار ريال سعودي ، وذلك بارتفاع قدره  17.6% مقارنة بالربع الثالث من نفس العام والذي بلغت قيمته 5 مليارات ريال سعودي .

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة سوق العمل للربع الرابع من عام 2023م، ووفقًا لنتائج هذه النشرة فقد انخفض معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) إلى 4.4% بانخفاض عن الربع الثالث من عام 2023م بمقدار 0.7 نقطة مئوية حيث كانت 5.1%، وانخفض معدل البطالة لإجمالي السعوديين حيث بلغ 7.7% للربع الرابع من عام 2023م مقارنةً بـ 8.6% في الربع الثالث من عام 2023م، كما انخفض معدل البطالة للسعوديات للربع الرابع من عام 2023م حيث بلغ 13.7% مقارنةً بـ 16.3% في الربع السابق، واستقر معدل البطالة للسعوديين الذكور للربع الرابع من عام 2023م عند 4.6% .   وأظهرت مؤشرات القوى العاملة في الربع الرابع من عام 2023م انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) مقارنة بـالربع الثالث من عام 2023م حيث بلغ 60.4%، وانخفض معدَّل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين للربع الرابع من عام 2023م حيث بلغ 51.3% مقارنةً بـالربع السابق. وأفادت نتائج نشرة سوق العمل للربع الثالث من عام 2023م انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات للربع الرابع من عام 2023م حيث بلغ 35.5% مقارنةً بـالربع السابق، وانخفض معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور للربع الرابع من عام 2023م حيث بلغ 66.6% مقارنةً بـ 66.8% في الربع السابق. يُذكر أن نشرة سوق العمل تعتمد في نتائجها على مسح أُسري تُجْريه الهيئة يندرج تحت تصنيف (الإحصاءات الاجتماعية) ويتم فيه جمع المعلومات من خلال عينة ممثِّلة لسكان مختلف المناطق الإدارية في المملكة العربية السعودية من الأسر، واستيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عدد من الأسئلة، ومن خلاله يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بقوة العمل للسكان في سن العمل للفئة العمرية (15سنة فأكثر) المستقرين في المملكة العربية السعودية، وتقدير السكان (داخل قوة العمل وخارجها) وكذلك حساب أهم مؤشرات سوق العمل كمعدل البطالة ومعدل المشاركة في القوى العاملة وغيرها.

تبنت الهيئة العامة للإحصاء انطلاقًا من دورها في تطوير القطاع الإحصائي منهجية السلاسل المتحركة في الحسابات القومية لحساب الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث ستصدر النشرة للربع الرابع من عام 2023 والنشرة السنوية للعام نفسه بالمنهجية الجديدة بدلاً من المنهجية السابقة التي كانت تقوم على استخدام سنة الأساس الثابتة. وتعد المملكة العربية السعودية الدولة الأولى خليجيًّا وعربيًّا وضمن أغلب دول مجموعة العشرين (G20) التي تبنت منهجية السلاسل المتحركة، إذ تعتبر منهجيةً ديناميكية تُستخدم في قياس معدلات النمو الاقتصادي، وتحديدًا في تقدير معدلات النمو الحقيقية للحسابات القومية، وذلك باستخدام أوزان وأسعار السنة السابقة لسنة القياس لتوفير قياس في إطار فترات زمنية متجاورة، وتعكس بدقة الظروف الحالية في اقتصاد أي دولة تستخدم هذه المنهجية. وبيَّن الإحصائيون الخبراء في مجال الحسابات القومية أن منهجية السلاسل المتحركة تراعي تأثير تغيرات الأسعار ومرونة التعامل مع الأنشطة الاقتصادية والتحديث المستمر لها وتعكس التغيرات الاقتصادية بدقة، كما تراعي هيكل الإنتاج وأنماط الاستهلاك، وتتيح المقارنات الدولية بشكل أوضح، بالإضافة إلى أن المنظمات والجهات الإحصائية الدولية المعنية بنظام الحسابات القومية تدعو دول العالم إلى تبني منهجية السلاسل المتحركة بدلا من المنهجية السابقة التي تستخدم سنة أساس ثابتة للأوزان والأسعار وذلك لعكس النمو الحقيقي بشكل أكثر دقة على المستوى الوطني،  ورصد التطورات والإنجازات بشكل أفضل. الجدير بالذكر أن نشرة الناتج المحلي الإجمالي هي إحدى الإصدارات التي تصدرها الهيئة العامة للإحصاء بدورية ربعية وسنوية لتوفير تقديرات عن الناتج المحلي الإجمالي للفترة المعنية، وأوجه الإنفاق وقياس مساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة، إضافةً إلى توفير مؤشرات اقتصادية حديثة سنوية كمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، والمساهمات النسبية للأنشطة الاقتصادية، والقطاعات التنظيمية المختلفة للناتج المحلي الإجمالي وفقاً لأحدث الأنظمة الدولية، كما تشمل العديد من الجداول التحليلية التي تبرز مسارات الاقتصاد الوطني. كما تساهم نشرات الحسابات القومية في تلبية متطلبات رؤية المملكة 2030، والمتطلبات الإقليمية لمعرفة واقع الاقتصاد الوطني ومنها المركز الإحصائي لمجلس التعاون الخليجي، وصندوق النقد العربي، وجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى المتطلبات الدولية والتي منها متطلبات البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وغيرها، وتوفر بوابة الهيئة العامة للإحصاء المزيد من التفاصيل حول منتجاتها الإحصائية.

شاركت الهيئة العامة للإحصاء في أعمال الدورة 55 للجنة الإحصائية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بنيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال الفترة من27  فبراير وحتى 1 مارس لعام 2024 بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء من المكاتب الإحصائية وممثلي منظمات وهيئات الإحصاء التابعة للأمم المتحدة المعنية بالعمل الإحصائي. وناقش الاجتماع الموضوعات المتعلقة بالأنشطة الإحصائية على الصعيد الدولي، واستعرض الممارسات المتعلقة بمؤشرات التنمية المستدامة لعام 2023م ومستوى التقدم حيالها، بالإضافة إلى المؤشرات ذات الصلة بالشأن الاقتصادي والاجتماعي والإحصاءات المكانية والموارد، كما تناولت أعمال الاجتماع التطورات في مجال منهجيات احتساب المؤشرات الإحصائية والأرقام القياسية وتطبيقاتها في الدول المشاركة، بالإضافة إلى الأساليب الجديدة والمطورة في إجراءات جمع البيانات. وتأتي أهمية هذه الاجتماعات كونها تعمل على مراجعة ووضع المعايير الإحصائية وتطوير المفاهيم والأساليب التي تستخدمها المكاتب الإحصائية الرسمية في دول العالم، ومناقشة المنهجيات والمعايير والتصنيفات الإحصائية الدولية الجديدة، واستعراض أبرز الإحصاءات الدولية ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى التباحث في الجهود الدولية المتعلقة بتطوير قدرات العاملين في المجال الإحصائي. الجدير بالذكر أن شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة تقوم بتنظيم أعمال اجتماع اللجنة الإحصائية بصفة دورية في الربع الأول من كل عام، ويعد هذا الاجتماع أعلى مستويات الاجتماعات الإحصائية دولياً وتعتبر مرجعاً لممارسي العمل الإحصائي.