بمشاركة 19 جهة حكومية وبهدف تطوير القطاع الإحصائي  الهيئة العامة للإحصاء تناقش مسودة نظام الإحصاءات العامة في إطار تفعيل القطاع الإحصائي في المملكة العربية السعودية عقدت الهيئة العامة للإحصاء GASTAT  اليوم الأربعاء 28 شعبان 1438هـ الموافق 24 مايو 2017 م  بمشاركة 19 جهة حكومية وجهات استشارية متخصصة  ؛ ورشة عمل لمناقشة مسودة نظام الإحصاءات العامة تمهيداً لرفعه إلى مجلس إدارة الهيئة ثم إلى الجهات المعنية للاعتماد . وشكر رئيس الهيئة العامة للإحصاء معالي الدكتور فهد بن سليمان التخيفي المشاركين في الورشة وأكد أنَّ مسؤولية تطوير القطاع الإحصائي مسؤولية مشتركة بين كافة الجهات ذات العلاقة ، وأن الهدف من مشاركة هذه الجهات هو ضمان تلبية النظام المقترح لكافة المتطلبات التي تُعظم الاستفادة منه . كما أوضح د. التخيفي بأنَّ مسودة النظام المقترح اتسمتْ بالشمولية ومواكبة مستجدات الأنظمة الإحصائية بهدف تفعيل العمل الإحصائي وتعميق أثره في التخطيط وتعزيز رفع الوعي الإحصائي بالإضافة إلى تنظيم العلاقة بين الهيئة العامة للإحصاء كجهاز مشرف ومُنظم للإحصاءات  في المملكة وكافة الجهات الـــمُكونة للقطاع الإحصائي والتي تضم بالإضافة إلى الهيئة  ؛ الوحدات الإدارية الإحصائية في كافة الجهات الحكومية ، وكذلك في القطاع الخاص ، والقطاع الأكاديمي من خلال التخصصات ذات العلاقة. وحول عمل الهيئة وفق النظام الحالي أكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء بأنَّ النظام الحالي يوفر بنية متينة للعمل الإحصائي مع ما أدخل عليه من تعديلات طوال السنوات الماضية ، وقد جاء التنظيم والذي أُصدر بقرار مجلس الوزراء رقم (11) في 13محرم مِنْ العام الماضي 1437ه  ، مُعزِزًا له ومكملاً  لمسيرة تطوير العمل في القطاع الإحصائي حيث اشتمل التنظيم على  عدد من المواد التي  غطَّت مجموعة مِنْ الأحكام التنظيمية مِنْ أهمها : التأكيد على أنَّ الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وأنها الجهة المعنية بالإحصاء وهي المرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل الإحصائي والمشرف الفني والمُنظم له، يُدير شؤونها مجلس إدارةٍ مُنح من التنظيم  صفة " السُلطة المُهيمنة"  والتي تعني نفاذ قرارته على مستوى القطاع الإحصائي ومكوناته في المملكة العربية السعودية ، كما أسندَ التنظيمُ إلى  الهيئة مهمة تكوينُ لجنة تنسيقية دائمة لتنسيق العمل الإحصائي بين الهيئة والجهات ذات العلاقة. وحمَّلها مسؤولية العمل على إيجادُ نظام مركزي للمعلومات في الهيئة على المستوى الوطني يرتبط آلياً بجميع الجهات المعنية ، وتضمَّن التنظيم أيضًا تكليف الهيئة بعدد مِنْ المهام إضافة إلى   تنفيذ الأعمال الإحصائية منها : تطبيق المعايير الدولية المُتعارف عليها والتي تتضمنُ منهجية العمل الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح، وإجراء الدراسات البحوث، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال التوثيق والحفظ للمعلومات والبيانات  ، وجمعُ البيانات والمعلومات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ وتدوينها وتبويبها، سواءً مِنْ المسوح والتعدادات أو مِنْ السجلات الإدارية في الجهات العامة والمنشآت الخاصة وتحليلها واستخراج مؤشراتها ، وإعداد الأدلة والتصنيفات الإحصائية الوطنية وفقاً للمعايير الدولية، واستخدامها والعمل على تحديثها وتطويرها متى ما دعت الحاجة إلى   ذلك ، وإعدادُ النشرات والتقارير الإحصائية للمسوح والبحوث ونشرها ، كما أنَّ التنظيم منح الهيئة الحق في تقديم الخدمات الإحصائية وإجراء المسوح وإعداد البحوث والدراسات الإحصائية والتزويد بالبيانات مِنْ قواعد بياناتها للمنشآت وقطاع الأعمال  بأسلوب تجاري ولها الاستفادة مِنْ عوائدها المالية في تمويل الخدمات الإحصائية والمعلوماتية الـمُقدَّمة وتطويرها ، إضافة إلى   مهامها في نقل المعرفة وتقديم التوصيات للجهات العامة لتطوير جميع أنظمة المعلومات ومنهجية العمل الإحصائي، للوصول إلى   منظومةٍ إحصائية شاملة ودقيقة وموحدة وتطوير الوعي العام بأهمية الإحصاء ، ورصدُ ومتابعةُ كل ما ينشر عن المملكة العربية السعودية مِنْ إحصاءات لدى الهيئات الإقليمية والدولية المُختصة والتنسيقُ مع الجهات المعنية بشأنها ، ويعكس هذا التنظيم بمكوناته المتكاملة حرص القيادة أيدها الله على تطوير البنية الأساسية لكافة قرارات التنمية باعتبار ما تُقدمه الهيئة مِنْ منتجات وخدمات إحصائية روافد متينة لدعم كافة قرارات التنمية الوطنية ودعم راسمي السياسات بالمعلومات التي تعتبر بوصلة العمل التنموي وهو ما يجعل هذا التنظيم قيمة مُضافة على مستوى التنمية الوطنية مِنْ جهة وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية مِنْ جهة أخرى . .

بمشاركة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للرياضة لتنفيذ (3) مسوح  الهيئة العامة للإحصاء تبدأ الخميس المقبل بزيارة أكثر من 57 ألف أسرة     تبدأ الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat ) الخميس القادم  19  شوال 1438هـ الموافق 13 يونيو 2017م بزيارة أكثر من 57 ألف أسرة في كافة مناطق المملكة وبمشاركة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ، والهيئة العامة للرياضة  لإجراء ثلاثة مسوح أسرية : مسح نفاذ واستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد ، ومسح ممارسة الرياضة للأسر إضافة إلى مسح القوى العاملة للربع الثالث ، وتدعو الهيئة  كافة المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الباحثين الإحصائيين العاملين في الميدان بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية الـ ( 13 ) وتشمل المُدن والمحافظات التابعة لها ، ويستمر عمل أكثر من  450  باحث ميداني  حتى 25  ذو القعدة1438هـ الموافق 17  أغسطس  2017م      وفي هذا السياق أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج بأنَّ  مسح  "ممارسة الرياضة للأسر  " يأتي كأحد متطلبات رؤية السعودية 2030  بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة  ويهدف إلى توفير مؤشرات حديثة عن مدى ممارسة الأسر للرياض ، ومن خلال نتائجه سوف تتعرف الجهات المعنية على أسباب ممارسة الرياضة من عدمها  ، والحصول على  إحصائيات محدثة عن علاقة الأسر بالرياضة ، ويقدم صورة شاملة عن حجم مشاركة المجتمع في الرياضة وممارسة النشاط البدني ، إضافة إلى توفير بيانات عن نسب ممارسي الرياضة للأسرة بشكل منتظم مرة واحدة على الأقل أسبوعياً، وتوفير بيانات عن نسب ممارسي الرياضة للأسرة في المرافق العامة أو النوادي أو المراكز الرياضة، وعن عدد الممرات التي يزاول فيها الفرد الرياضة خلال الأسبوع، وإلى معرفة الأسباب التي تعيق الفرد عن ممارسة الرياضة  وأضاف المفرج بأنَّ هذا المسح يتزامن مع مسح   "القوى العاملة " للربع الثالث من هذا العام والذي يهدف إلى توفير بيانات تفصيلية عن قوة العمل الوطنية، وقياس معدلات البطالة والتشغيل، وتوفير بيانات عن المتعطلين والمشتغلين، والتعرف على متوسط الأجر الشهري للمشتغلين، إضافة إلى توفير بيانات عن متوسط ساعات العمل الفعلية الأسبوعية حسب المهنة والنشاط الاقتصادي للمشتغلين، وبيانات عن العمالة المنظمة وغير المنظمة، وسوف تصدر نتائجه ضمن نشرة سوق العمل التي بدأت الهيئة بإصدارها مؤخرًا    وحول مسح "نفاذ واستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد" أبان المتحدث الرسمي للهيئة بأنّ هذا المسح والذي يأتي بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يهدف إلى توفير بيانات ومؤشرات حديثة عن مدى نفاذ واستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات لدى الأسر والأفراد تشمل: مدى توفر أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات للأسر، ومدى استخدام الخدمات البريدية للأسر، ونفاذ الأسر لتقنيات المعلومات والاتصالات. كما سيوفر هذا المسح بيانات خاصة بالأفراد تشمل: مدى استخدام تقنيات المعلومات للأفراد، وكذلك الفئات العمرية والحالة التعليمية، والعملية، والصعوبات، وأماكن الاستخدام ومعرفة أسباب عدم استخدامهم لتقنيات المعلومات والاتصالات.  ومن جهة أخرى أكد تيسير المفرج بأنَّ الهيئة قد حرصت على إشراك كافة الأطراف ذات العلاقة مِنْ منتجي البيانات ومستخدميها في تطوير منتجاتها الإحصائية مِنْ البناء إلى النشر عبر التشاركية المتكاملة معها، وقد أقيم مؤخرًا برنامجً تدريبيًا للمشرفين على هذه المسوح شاركت فيه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للرياضة.   وتؤكد الهيئة العامة للإحصاء  بأنَّ جميع البيانات يتم التعامل معها كأساس معلوماتي يَعتمِدُ عليه متخذو القرارات التنموية في كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة  والتي تعود بنفعها على المواطن والمقيم ، كما تنوه الهيئة بأن جميع الباحثين الإحصائيين يحملون بطاقات رسمية  ومخولين بشكل رسمي لجمع البيانات ليتم حفظها والتعامل معها بسرية تامة وفقًا لنظام الإحصاءات العامة الصادر من مجلس الوزراء ، كما أتاحت الهيئة من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa  الفرصة للدارسين والمهتمين الاطلاع على استمارات البحث الميدانية التي سوف يتم جمع البيانات بناءً عليها ، ويمكن لكافة الأسر والمُنشآت الاستفسار من خلال الرقم المجاني لمركز الاتصال 8001240440 عن هذه الأعمال وغيرها .

في خطوة لعمل احصائي نوعي لقياس التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية على الأسرة الهيئة العامة للإحصاء تطلق مسح أسري سنوي  حتى العام 2020   بدأت الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat ) نهاية الأسبوع المنصرم   بزيارة  24,000 أسرة في كافة مناطق المملكة لإجراء مسح يستهدف الأسر لبناء مؤشرات اقتصادية واجتماعية ودعت كافة المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الباحثين الإحصائيين العاملين في الميدان بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية الـ ( 13 ) وتشمل المُدن والمحافظات التابعة لها ، وتستمر زيارات الأسر من قِبل أكثر من  355 باحث ميداني  حتى 8 شعبان  1438هـ الموافق 4 مايو  2017م      وأوضح معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د.فهد بن سليمان التخيفي بأنَّ هذا المسح يأتي امتدادًا لممكنات دعم متخذي القرار في تطوير دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية للأسر بصفة دورية لدعم برنامج التحول الوطني  من خلال توفير المؤشرات والقراءات الاقتصادية للأسر على أساس سنوي مستمر، إضافة إلى تتبع وتقييم تغييرات المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للأسر المعيشية  وسلوكها الاستهلاكي  حتى العام 2020، وأوضح معالي رئيس الهيئة مسح اقتصاد الأسرة يُعد أحد المنتجات الإحصائية الجديدة التي تم تصميمها بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية من جهة وتنسجم مع الممارسات العالمية في مثل هذه المسوح من جهة أخرى  لتلبي متطلبات التغييرات الاقتصادية العامة۔ ولذلك فإنَّ المسح يغطي ثمانية جوانب رئيسية  : بيانات القائمة الأسرية ، بيانات عن التعليم ، بيانات عن العمل ، بيانات عن الخصائص السكنيّة ، بيانات الدخل والإنفاق ، بيانات الظروف المعيشيّة، بيانات نشاط الأسرة الاقتصادي ، و بيانات الآراء والتطلّعات المستقبليّة  للأسرة وليكون هذا المسح مُكمل للمسوح الأخرى التي تنفذها الهيئة  ، وأضاف معاليه بأنَّ نتائج المسح سوف يتم نشرها في أغسطس القادم بأذن الله .  من جهة أخرى التقت الهيئة العامة للإحصاء بعدد من الجهات الحكومية المستفيدة من نتائج المسح الاقتصادي للأسرة " وزارة الصحة , وزارة العمل , وزارة التعليم , وزارة التجارة والاستثمار , وزارة المالية , وزارة العمل والتنمية الاجتماعية " تزامنت مع انطلاق الأعمال الميدانية بهدف التعريف بالمسح والنتائج المتوقعة بوصفه أحد المسوح الوطنية الهامة    وأكدتْ الهيئة العامة للإحصاء  بأنَّ جميع البيانات يتم التعامل معها كأساس معلوماتي يَعتمِدُ عليه متخذو القرارات التنموية في كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة  والتي تعود بنفعها على المواطن والمقيم ، كما تنوه الهيئة بأن جميع الباحثين الإحصائيين يحملون بطاقات رسمية  ومخولين بشكل رسمي لجمع البيانات ليتم حفظها والتعامل معها بسرية تامة وفقًا لنظام الإحصاءات العامة الصادر من مجلس الوزراء ، كما أتاحت الهيئة من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت فرصة الاطلاع على استمارات البحث الميدانية التي سوف يتم جمع البيانات بناءً عليها ، ويمكن لكافة الأسر والمُنشآت الاستفسار من خلال الرقم المجاني لمركز الاتصال 8001240440 عن هذه الأعمال وغيره الجدير بالذكر؛ أنَّ الهيئة العامة للإحصاء تتَبع المعايير الدولية المعتمدة في اختيار العينة لكافة أعمالها الإحصائية بوصفها جزء من المجتمع الإحصائي الذي يتم اختياره وفق أساليب المعاينة الإحصائية ويشترط أن تكون ممثلة للمجتمع الذي يتم دراسته وتتضمن خصائص المجتمع حتى يتم تعميم نتائجها كإحصاءات رسمية، وتقوم فور الانتهاء منها بنشرها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.    .

تشمل التعداد التسجيلي وتكوين نظام مركزي للبيانات مجلس الوزراء يوافق على التعاون الإحصائي مع هولندا وكوريا استمرارًا لدعم قطاع الإحصاء في المملكة العربية السعودية وافق مجلس الوزراء في جلستي الثالث ، والسابع عشر من رمضان الجاري على تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الهولندي  ، والجانب الكوري  في مجال تطوير الإحصاء من خلال توقيع مذكرات تفاهم بهذا الخصوص مع الجانبين.  وقد ثمَّن معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي هذه الموافقة الكريمة ، وأكد بأنَّ قطاع الإحصاء في المملكة العربية السعودية يجد الدعم المستمر من القيادة الرشيدة أيدها الله على كافة المستويات مما يؤكد أهمية دور الإحصاءات في دعم التنمية ، وأوضح بأنَّ الهدف من هذه الاتفاقيات هو تطوير العمل الإحصائي وفق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال حيث ستشمل المباحثات مع الجانب الهولندي نطاق تطوير الآليات الحديثة لتنفيذ التعداد التسجيلي وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها، ويشمل ذلك تحديد منهجية العمل الإحصائي لتنفيذ التعداد، وتوثيق البيانات والمعلومات وحفظها في الوثائق الإحصائية إضافة إلى تطوير الآليات الفنية اللازمة لتكوين منظومة شاملة من قواعد بيانات التعداد، والاستفادة منها في الأعمال الإحصائية من مسوح إحصائية ودراسات سواء تلك التي تنفيذها الهيئة العامة للإحصاء أو الجهات العامة أو المنشآت الخاصة كما سيشمل نطاق التعاون السعودي الهولندي تشجيع تبادل البرامج الخاصة بنشر الوعي الإحصائي بما يكفل المشاركة المجتمعية، ومشاركة قصص النجاح ، و تشجيع تبادل الخبرات بين البلدين، والمشاركة في الدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية وورش العمل المتعلقة بالإحصاء.  أما أوجه التعاون المتوقعة للتباحث مع  الجانب الكوري فقد أبانَ معالي رئيس الهيئة بأنّها تشمل تطوير الآليات التقنية اللازمة للقيام بجمع الإحصاءات ونشرها وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها والعمل على تحديد الأسس اللازمة لتكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات الإحصائية لمختلف المجالات الإحصائية وتبادل الخبرات في المتطلبات اللازمة لإيجاد نظام مركزي للمعلومات يرتبط آلياً بجميع الجهات العامة، وآليات تفعيلها و تطوير السياسات العامة والآليات لتقديم الخدمات الاستشارية والفنية في مجال الإحصاء للجهات العامة والمنشآت الخاصة.  الجدير بالذكر بأنَّ الهيئة تعمل وفق سلسلة من الخطوات التحضرية مع عدد من الجهات المحلية والدولية على استكمال التحضيرات الفنية  لتعداد  ( 2020م – 1440هـ )  والذي سيكون لأول مرة تعداد تسجيلي  يعتمد على السجلات الإدارية ( رقم السجل المدني ، رقم الهوية الوطنية ، ورقم هوية المقيم )  و يرتبط  بالعنوان الوطني ويتميز هذا التعداد عن التعدادات السابقة بأنه يأتي في ظل ربط إلكتروني شامل مع عدد من الجهات ذات العلاقة كمركز المعلومات الوطني ووزارة التعليم ووزارة الإسكان  والبريد السعودي ومختلف القطاعات المرتبطة ببيانات المواطن والمقيم والمساكن.

الهيئة العامة للإحصاء تقوم بحصر وعد الحجاج كل عام قرابة 24 مليون حاج خلال عشر سنوات تشرفت بخدمتهم المملكة العربية السعودية بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين تشرفت المملكة العربية السعودية بخدمتهم خلال العشرة سنوات السابقة  23,935,354 حاجًا وفق الإحصاءات الرسمية للهيئة العامة للإحصاء، وقد سجل موسم الحج للعام الماضي 1437هـ أقل عدد للحجاج خلال العشرة سنوات السابقة حيث بلغ إجمالي عدد الحجاج فيه  1,862,909 حاجاً ، فيما سجل العام 1433هـ أعلى عدد للحجاج خلال العشرة سنوات السابقة حيث بلغ عدد الحجاج في ذلك العام   3,161,573حاجًا. وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة تيسير المفرج بأنَّ مهمة حصر الحجاج كل عام هي من المهام التي تتشرف بها الهيئة العامة للإحصاء حيث بدأت مهمة عد وحصر حجاج بيت الله الحرام منذ عام 1390ه  أبَّان كان مسماها  ( مصلحة  الإحصاءات  العامة )  ، بهدف توفير معلومات دقيقة تساعد كافة أجهزة الدولة على التخطيط والتطوير لكل ما يتعلق بخدمة ضيوف الرحمن ، واستمرتْ تلك المهمة طوال هذه السنوات  لتشهد في كل عام تطور وتحسين في أساليب العد والحصر سعياً للدقة والشمولية ، وأضاف المفرج بأن برنامج إحصاءات الحج يهدف إلى استكمال جميع برامج الخطط المستقبلية لغرض تأمين الخدمات اللازمة لضيوف بيت الله الحرام سواءً خدمات اجتماعية أو صحية أو أمنية أو غذائية أو مواصلات وذلك باستخدام سلسلة زمنية لبيانات دقيقة عن أعداد الحجاج إضافة إلى تقدير القوى العاملة اللازمة لخدمة الحجيج والمحافظة على أمنهم وراحتهم خلال موسم الحج من كل عام واستخدام بيانات وأعداد الحجاج من قبل الأجهزة المعنية بدراسة التجهيزات والمرافق الأساسية في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وأخذها في الاعتبار عند إعداد الخطط اللازمة لذلك ، فضلاً عن توفير المعلومات والبيانات الدقيقة عن إحصاءات الحج للباحثين والدارسين والمستفيدين المهتمين في هذا المجال، و استخدام بيانات أعداد الحجاج في تقييم النشاطات والفعاليات التي تقوم بها الجهات المعنية بخدمة الحجيج ، والتعرف على الطرق المستخدمة في القدوم لحجاج الخارج والداخل. وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء بأنها ستعلن عن عدد الحجاج بشكل دوري ابتداءً من الأول من ذي الحجة وسوف تصدر الهيئة الرقم النهائي والرسمي لأعداد الحجاج مساء اليوم التاسع من ذو الحجة وذلك عبر نشرة إحصاءات الحج مبينة نتائج تفصيلية تتضمن : عدد حجاج الداخل ، عدد حجاج الخارج ، عدد الحجاج حسب الجنس ، عدد الحجاج حسب الجنسية  ، عدد الحجاج حسب جهة القدو م ، عدد السيارات الناقلة للحجاج وأنواعها  ، وغيرها من البيانات التفصيلية الأخرى . الجدير بالذكر بأنَّ العشرة سنوات السابقة تجاوز فيها عدد الحجاج حاجز الثلاثة ملايين مرة واحدة فقط ، فيما تجاوز حاجز المليونين حاج  ستة مرات ، فيما انخفض عن المليونين حاج ثلاثة مواسم سجل العام الماضي أقلها حسب الجدول التالي :

المؤشر يرتكز على البيانات السجلية من  وزارة العدل " الإحصاء" : انخفاض مؤشر أسعار العقارات للربع الأول من 2017     أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) اليوم الاثنين 27 رجب 1438هـ الموافق 24 أبريل 2017م  تقرير مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية والذي يعتمد على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية , ووصفت الهيئة الرقم القياسي لأسعار العقارات بأنّه أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة ويشمل المؤشر ثلاثة قطاعات رئيسية تتكون من عدة أصناف عقارية: قطاع سكني ويتكون من (قطعة أرض ، عمارة ، فيلا، شقة وبيت) ، وقطاع تجاري يتكون من (قطعة أرض، عمارة ، معرض/محل ومركز تجاري) ، وقطاع زراعي ويندرج تحته (  الأرض الزراعية )  وقد أوضح مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات انخفاضًا في مستوى أسعار العقارات خلال الربع الأول لعام 2017م بلغت نسبته 2.3% مقارنةً بالربع السابق (الربع الرابع 2016) ، كما سجل المؤشر للربع الأول من عام 2017م   انخفاضاً بلغت نسبته 9.9% مقارنةً بنظيره من العام السابق (الربع الأول 2016م). وأرجع التقرير الذي تم نشره اليوم انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الأول من العام 2017م عن الربع السابق (الربع الرابع 2016) إلى الانخفاض الذي شهدته كافة القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر: القطاع التجاري (1.8%) والقطاع السكني (2.6%) والقطاع الزراعي (0.3%). كما جاء انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الأول من العام 2017م مقارنةً بنظيره من العام السابق (الربع الأول 2016م) إلى الانخفاض الذي شهدته أيضاً جميع القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر: القطاع التجاري (11.7%) والقطاع السكني (9.5%) والقطاع الزراعي ( 1.3%  )  وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء في الندوة التعريفية التي أقيمت  ضمن فعاليات معرض "ريستاتكس" بمدينة الرياض بأنَّه من  منطلق مهامها كمرجع رسمي للإحصاءات في المملكة العربية السعودية وكمشرف ومنظم للقطاع الإحصائي حرصت على متابعة تحركات أسعار الوحدات المكونة لقطاع العقار  ورصد قيم صفقاتها في مختلف مناطق المملكة ، ومتابعة التغيرات التي تطرأ عليها من فترة إلى أخرى من خلال المنتج الإحصائي "  الرقم القياسي لأسعار العقارات "  والذي تم إعداده ارتكازاً على البيانات التي توفرها وزارة العدل في هذا المجال وذلك في إطار التكامل والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية الرامي إلى دفع عجلة التنمية المستدامة في المملكة . كما أشارت الهيئة إلى أنَّ هذا المنتج يهدف  إلى إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية متميزة تقيس أداء السوق العقاري بالمملكة وسد ثغرة البيانات في هذا القطاع ، ويعتبر أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية المتعلقة بهذا الشأن ، وتفيد بياناته المهتمين بالتحليلات الاقتصادية والإحصائية الخاصة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة  وقد أصدرت الهيئة نشرة متكاملة عن الرقم وتفاصيله.

يجمع 40 متحدثاً خليجياً ودولياً وجلسات نقاش وورش عمل  لأول مرة.. انطلاق المنتدى الإحصائي الخليجي في العاصمة الرياض.. نهاية الشهر الجاري صابر الحربي: رعاية الملك سلمان للمنتدى يؤكد اهتمامه في تعزيز العمل الخليجي المشترك حصة الجناحي: لقاء منتجي البيانات ومستخدميها سيسهم في بناء أطر وآليات مستدامة للتعاون أكد مدير عام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ صابر بن سعيد الحربي، إن رعاية خادم الحرمين الشريفين للمنتدى الإحصائي الأول الذي سيعقد نهاية الشهر الجاري، يؤكد اهتمامه في تعزيز العمل الخليجي المشترك، وتفعيل التعاون في الملفات الاقتصادية والتنموية، وصولاً للترابط والتكامل والتنسيق بين دول المجلس بجميع المجالات. وأكد الحربي، على أهمية المنتدى الذي يعقد لأول مرة، ويجمع 40 متحدثاً خليجياً ودولياً بأطراف العمل الإحصائي من منتجي البيانات، ومستخدمي البيانات، والقطاع الأكاديمي، لمناقشة طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الناشئ من المسارات الإنمائية الوطنية، وأجندة التنمية المستدامة والقضايا الاقتصادية العالمية الناشئة، ومناقشة توفير المنتجات والخدمات الإحصائية لدعم المسارات الإنمائية الوطنية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى بحث تعزيز الشراكات الإحصائية بين مستخدمي ومنتجي البيانات لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون. ويعقد المنتدى تحت شعار "تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون"، خلال الفترة 20 إلى 22 مارس 2017م, في مدينة الرياض، وبتنظيم الهيئة العامة للإحصاء والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأشار مدير عام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى أن المنتدى يأتي في وقت تشكل التطورات الاقتصادية والسياسية العالمية الحالية تحديات للتنمية الاقتصادية في منطقة الخليج العربي، الأمر الذي يقود بنا إلى الاحتراز بتوجهات تنموية اقتصادية دقيقة تناسب المتغيرات العالمية خاصة فيما يتعلق بالعمل الإحصائي، تتمثل في أهمية وجود بيانات جيدة موثوقة مصنفة وآنية تساعد في قياس التقدم نحو تحقيق النمو الاقتصادي وتنويع مصادره. من جانبها، قالت المستشارة في المركز الإحصائي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذة حصة إبراهيم الجناحي، إن المنتدى يعد أحد مظاهر اهتمام حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو بناء إحصائيات وطنية سليمة منطلقها دوافع استراتيجية تخدم أهداف التنمية المستدامة لعام 2030م. وتوقعت الجناحي، أن لقاء مُنتجي البيانات ومستخدمي البيانات والقطاعات ذات العلاقة سيسهم في بناء أطر وآليات مستدامة للتعاون، وخلق شراكات متينة، بهدف سد الفجوة بين مُنتجي الإحصاءات، منها الأجهزة الإحصائية، ومستخدمي الإحصاءات من جهات حكومية أو خاصة أو أكاديميين أو باحثين أو غيرهم من المستخدمين الآخرين. يذكر أن المنتدى ينطلق بحفل افتتاح في يومه الأول بحضور العديد من الشخصيات السياسية من الوزراء، وقيادات الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، والسفراء، ورؤساء الأجهزة الإحصائية في دول مجلس التعاون، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، والمختصين بالقطاع الإحصائي والإعلام، والمشاركين في المنتدى.  وتبدأ جلسات المنتدى في اليومين التاليين بمناقشة المحور الأول المتعلق بجانب طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الطلب من المنظور الدولي، والتركيز على القضايا العالمية، وتأثيرها من حيث السياسات والإصلاحات في جميع أنحاء العالم وفي منطقة دول مجلس التعاون على وجه الخصوص، والاحتياجات والثغرات في البيانات المرتبطة بها، ومناقشة الطلب من المنظور الوطني والمنظور الإقليمي، وجلسة عامة بعنوان " إنتاج ونشر الإحصاءات : الدوافع الاستراتيجية لأعمال الأجهزة الإحصائية الوطنية"، تليها جلسة عامة لمناقشة المحور الثالث المتعلق بالشراكات "الخطوات القادمة: نحو إطار وآليات مستدامة للتعاون والحوار بين المستخدمين والمنتجين". ويتزامن مع فعاليات المنتدى عقد 6 ورش عمل مصاحبة، تناقش الأولى قياس التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي الثانية تعزيز المعرفة الإحصائية، والورشة الثالثة مختصة بالإعلام الإحصائي، وسيتعرف المشاركون في الورشة الرابعة على آليات تطوير الإحصاء باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات، وفي الخامسة ثورة البيانات، التي ستعرض التعاون القائم بين الدول العربية للاستفادة من ثورة البيانات في تعزيز إنتاج ونشر الإحصاءات، وسيلي ذلك عرضان يتعلقان بالأعمال التحضيرية والتحديات، يقدمان من قبل إحدى دول مجلس التعاون ومن قبل المركز الإحصائي الخليجي، أما الورشة الأخيرة فستناقش الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الإحصاء. وبإمكان المهتمين في القطاع الإحصائي التسجيل لحضور فعاليات المنتدى بزيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي: https://www.stats.gov.sa/gccsf/ar

تركزت في ثلاثة مسارات استراتيجية الرياض تعلن 14 توصية في ختام المنتدى الإحصائي الخليجي الأول اختتم المنتدى الإحصائي الخليجي الأول أعماله في الرياض بإعلان أربعة عشر توصية شارك في صياغتها صناع القرار وراسمي السياسات والأكاديميين والقطاع الخاص، إلى جانب قادة الهيئات والأجهزة والمراكز المنتجة للبيانات والمعلومات الإحصائية في دول مجلس التعاون، والمنظمات الإقليمية والدولية. وقد أكد المشاركين في المنتدى الذي نظمته الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية والمركز الإحصائي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أهمية المضي قدماً في تعزيز وزيادة فاعلية الجهود المبذولة حالياً في شتى المجالات ذات الصلة، وذلك حسب ثلاثة مسارات استراتيجية (الشراكات، التطوير والمواءمة، والموارد). كما اتفق المشاركون في المنتدى على أهمية عقد المنتدى بشكل منتظم كل عامين، لرصد التقدم والوقوف على الإنجازات التي تحققت في مجالات العمل المشترك، ومناقشة آخر التطورات في طلب وإنتاج ونشر الإحصاءات الرسمية، هذا وسيتم عقد المنتدى الثاني في مارس 2019م في مدينة مسقط. جاء ذلك، وسط تقدير المشاركين في المنتدى للأعباء الإضافية على الهيئات والمراكز والأجهزة الإحصائية الوطنية الناتجة عن الطلب المتزايد والمتشعب لإحصاءات أكثر جودة، لدعم السياسات الاقتصادية واستراتيجيات التنمية الوطنية وأجندة التنمية المستدامة 2030م، والاتحاد الاقتصادي لدول مجلس التعاون، وغيرها من القضايا الوطنية والإقليمية والدولية. وقد نصت التوصيات في مسار الشراكات على تعزيز آليات التعاون والحوار بين مستخدمي ومنتجي الإحصاءات على المستوى الوطني، بحيث يتم الأخذ باحتياجات المستخدمين وتحديد الأولويات بشكل أفضل، وتعزيز التنسيق والتعاون بين منتجي البيانات والمعلومات الإحصائية في الدول، لضمان تكاتف الجهود، وتبادل الخبرات والتجارب، والحد من الازدواجية في الجهود، وزيادة جودة الإحصاءات الرسمية، وتعزيز التعاون والتنسيق على الصعيدين الإقليمي والدولي، لضمان مواكبة التطورات ذات الصلة والمساهمة فيها والاستفادة منها، وتبادل الخبرات والتجارب، واستكشاف إمكانات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العمل الإحصائي، لزيادة دورية البيانات وتطوير مصادر جديدة للبيانات، وتشجيع التعاون والشراكات مع المجتمع الأكاديمي في دول مجلس التعاون لتحقيق أهداف عديدة، منها ضمان مواءمة أفضل للتعليم مع احتياجات العمل الإحصائي المستقبلية، وتحسين المعرفة الإحصائية، وتعظيم القيمة المضافة للإنتاج الإحصائي، وزيادة الاستخدام الصحيح للبيانات، وتعزيز التدريب وبناء القدرات. وفي مسار التطوير والمواءمة أوصى المشاركين بتحسين جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة، سعياً لتلبية احتياجات المستخدمين، واستخدام أحدث المعايير والتصانيف الإحصائية الدولية، وتعزيز استخدام السجلات الإدارية لإنتاج الإحصاءات الرسمية، وتحقيق الاستفادة الكاملة من الأدوات الإحصائية والتقنيات الحديثة، وتعزيز الاستخدام الصحيح للإحصاءات وزيادة الثقافة والوعي الإحصائي في المجتمع. أما التوصيات في مسار الموارد فتمت التوصية بإدارة الهيئات والمراكز والأجهزة الإحصائية بكفاءة عالية، وبفاعلية من حيث التكلفة، وبأسلوب قائم على تحقيق النتائج، واستقطاب واستبقاء أصحاب الكفاءات من مواطني دول مجلس التعاون في العمل الإحصائي، وزيادة كفاءة وتغطية برامج بناء وتعزيز القدرات، واستكشاف مصادر بديلة للتمويل والمشاركة في التكاليف خارج إطار الإحصاءات الرسمية بما في ذلك القطاع الخاص. للاطلاع على توصيات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول | أضغط هنا

وفق تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة بتقدم ملحوظ   السعودية " الثانية عربياً والثامن والثلاثين عالمياً " ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً حققت المملكة العربية السعودية الترتيب الثاني عربياً والثامن والثلاثين عالمياً في قائمة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً وفق تقرير التنمية البشرية عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2016م. وأوضح معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي أن المملكة العربية السعودية وبحمد الله، حققت هذا التقدم الملموس والذي عكس في تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2016م، وصُنفت فيه ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً بعد أن كانت وإلى ما قبل عام 2014م ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة. وأكد معاليه بأن التقرير يعد ضمن سلسلة تقارير تصدر سنوياً عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ عام 1990م، ويشمل بالإضافة إلى المواضيع الرئيسية التي يعرضها سنوياً ويركز على معالجة أحدها، مجموعة من الجداول الإحصائية للعديد من المؤشرات يأتي من أهمها، جدول يتضمن دليل التنمية البشرية مرتبة حسب مستوى التنمية البشرية في جميع دول العالم، ويُعد هذا الدليل مقياساً يختصر الإنجـازات التي تحققها الدول على صعـيد التنمية من خـلال ثلاثة أبعـاد رئيسية هي :  الحياة الصحية للفرد، واكتساب المعرفة، ومستوى المعيشة اللائق.  وأشار معاليه إلى أن التحسن الملحوظ على مستوى المملكة عالمياً والذي اصبحت  بموجبه الثانية عربياً في تقرير التنمية البشرية، وتحقيقها ترتيباً متقدماً بين دول العالم بلغ (38)، مقارنة بترتيبها في العام الماضي والذي بلغ (39) يُعد استمرار للتحسن الملاحظ في ترتيب المملكة خلال الثلاث سنوات الماضية حيث كان منذ ثلاث سنوات يتراوح بين (55) في عام 2010م و (77) في عام 2005م، ويعود هذا التغير إلى التحسن الملحوظ في جميع عناصر مكونات دليل التنمية البشرية، المتمثلة في العمر المتوقع عند الميلاد، ومتوسط سنوات الدراسة المتوقع، والذي يُقصد به عدد سنوات الدراسة التي يتوقع أن يتلقاها طفل في سن الدخول للمدرسة مع افتراض بقاء أنماط معدلات الالتحاق حسب الفئات العمرية كما هي عليه طيلة حياة الطفل، ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي والذي يحسب بمعادل القوة الشرائية بالدولار.   وتجدر الإشارة الى ان تقرير التنمية البشرية يقسم دول العالم إلى أربع مجموعات حسب قيمة مؤشر دليل التنمية البشرية، فالدول ذات التنمية البشرية المنخفضة التي يقل لها قيمة الدليل عن (550ر0)، ومجموعة التنمية البشرية المتوسطة التي يتراوح لها قيمة الدليل بين (550ر0 ــــ 699ر0)، ومجموعة التنمية البشرية المرتفعة عندما يتراوح لها قيمة الدليل بين (700ر0 ـــ 799ر0)، ومجموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً عندما يكون قيمة الدليل (800ر0) فأكثر، وقد بلغ مؤشر المملكة في التقرير الصادر عام 2016م والذي تناول موضوع التنمية البشرية للجميع (847ر0).  وأختتم معاليه تصريحه بالتأكيد على أن هذا التقرير الصادر عن الأمم المتحدة يعكس بوضوح مستوى التنمية البشرية التي تعيشها المملكة في مختلف المجالات، ويبرز الجهود المبذولة على كافة الأصعدة، والتي تحققت استجابة للتوجيهات السديدة والمستمرة من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد، حفظهم الله، كما تعكس الأهداف التي بنيت عليها الرؤية السعودية 2030م والتي تمثل وثيقة طموحة تهدف لتحقيق التنمية المستدامة، ومواكبة كافة المتغيرات التنموية المتسارعة عالمياً.

STC أعمال الراعي التقني لفعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي تشارك الاتصالات السعودية ممثلة في قطاع الأعمال كراعي تقني لفعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي المنعقد تحت شعار "تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون"، وذلك بفندق الماريوت في الرياض خلال الفترة من 20 إلى 22 مارس 2017م، برعاية سامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، - حفظه الله -، وبتنظيم الهيئة العامة للإحصاء والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي.  ويجمع المنتدى  40 متحدثاً خليجياً ودولياً يناقشون تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية ويناقشون عدة محاور رئيسية تتمثل في: طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الناشئ من المسارات الإنمائية الوطنية، أجندة التنمية المستدامة والقضايا الاقتصادية العالمية الناشئة، توفير المنتجات والخدمات الإحصائية لدعم المسارات الإنمائية الوطنية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى بحث تعزيز الشراكات الإحصائية بين مستخدمي ومنتجي البيانات لدعم السياسات الاقتصادية في دول مجلس التعاون. وسيعرض جناح STC أعمال المصاحب للمنتدى مجموعة من أحدث حلول وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، مع شرح لأهم مزاياها وفوائدها التي تسهم في إنجاح العمل الاحصائي ودعم التحول الرقمي محلياً وخليجياً. وتأتي هذه الرعاية ضمن سعي وحدة قطاع الأعمال لشركة الاتصالات السعودية لدعم وتلبية متطلبات واحتياجات عملائها في كل من القطاعين الحكومي والخاص، من خلال تشكيلة من منتجات الربط القائمة على تقنية شبكات الهاتف المتنقل والشبكات الثابتة، تتكامل معها حلول وخدمات رقمية وحوسبة سحابية وخدمات مدارة. وتوفر وحدة الأعمال حلول وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بطريقة تلبي طلبات احتياجات القطاعات الحكومية والشركات بجميع أحجامها من خلال أحدث مراكز البيانات الموزعة حول المملكة، والتي تربطها شبكة من الألياف البصرية يصل طولها الى أكثر من 147000 كيلومتر، معززة بشبكة جوال تغطي 96% من المناطق المأهولة بالسكان، وبتقنيات الجيل الثاني والثالث و85% بتقنيات الجيل الرابع المعروف باسم LTE. وترتبط هذه الشبكات الوطنية بالعالم من خلال عدد من الخطوط العابرة للحدود البرية والكوابل البحرية وببوابة للإنترنت هي الأكبر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث تصل قدرتها الاتصالية إلى 1.5 تيرابت/ثانية، تمرر 12 بيتابايت من المعلومات يومياً. نبذة عن الاتصالات السعودية تتخذ شركة الاتصالات السعودية من الرياض مقرا رئيسا لها، وتعد أکبر مزود لخدمات الاتصالات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، حيث تقوم بخدمة عملائها عبر شبكة من الألياف البصرية تغطي 147 الف كيلومتر  عبر آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.  تعتبر STC أكبر شركة وطنية رائدة في تقديم خدمات الاتصالات من خلال إدارتها لأوسع شبكة للهاتف المحمول تُغطي أكثر من 96٪ من مناطق المملكة، وتقدم خدمات الجيل الرابع 4G  للنطاق العريض لأكثر من 85٪  من السكان. كما تتمتع بتواجد دولي قوي يضم 9 أقطار هي: (تركيا، الكويت، الأردن، لبنان، البحرين، الهند، ماليزيا، جنوب افريقيا). حول قطاع الأعمال توفر وحدة قطاع الأعمال لعملائها، مجموعة من حلول وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بدرجة عالية من الأمان والموثوقية، وتتمثل في: الخدمات المدارة، انترنت الأشياء، خدمات الحوسبة السحابية، حلول الاتصالات الحرجة، البرمجيات الخاصة بقطاع المنشئات الصغيرة والمتوسطة، وأسرار النجاح الخاصة بتحويل النموذج الإداري لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات من نموذج قائم على الاستثمار الرأسمالي CAPEX، إلى نموذج المصاريف التشغيلية OPEX الذي يواكب تقليص الميزانيات ويؤدي بنفس مستوى الكفاءة. تطورات حديثة  ضمن مساعي تعزيز الريادة ودعم مسيرة تقديم الخدمات والحلول التقنية المبتكرة أقام قطاع الأعمال عدد من الشراكات الهامة والاتفاقيات الاستراتيجية منها:

27 جناح علمي وتوعوي في المعرض المصاحب لفعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول تشهد فعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول المنعقد في الرياض تحت شعار "تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون"، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبتنظيم الهيئة العامة للإحصاء والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية , الأسبوع المقبل خلال الفترة من 21 إلى 23 جمادى الآخرة 1438هـ الموافق من 20 إلى 22 مارس 2017م، تنظيم معرض مصاحب يحوي سبعة وعشرين جناح علمي وتوعوي، بمشاركة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمركز الإحصائي الخليجي بالإضافة لعدد من المنشأة المختصة بالتقنيات الإحصائية والمعلوماتية.   وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج بأن المنتدى يرحب بالزوار من المختصين والأكاديميين والطلاب وقيادات الجهات الحكومية للتعرف على المنهجيات الإحصائية في مختلف مجالاتها، الاقتصادية والاجتماعية والطاقة والموارد الطبيعية، والبيانات المفتوحة، والوعي الإحصائي، والتنمية المستدامة.  ويركز المنتدى الذي يستضيف 40 متحدثاً خليجياً ودولياً وأطراف الإحصاء من منتجي البيانات, ومستخدمي البيانات, والقطاع الأكاديمي، على محاور رئيسة هي: طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الناشئ من المسارات الإنمائية الوطنية، وأجندة التنمية المستدامة والقضايا الاقتصادية العالمية الناشئة، ومناقشة توفير المنتجات والخدمات الإحصائية لدعم المسارات الإنمائية الوطنية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى بحث تعزيز الشراكات الإحصائية بين مستخدمي ومنتجي البيانات لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون. وتبدأ فعاليات المنتدى بـ 4 جلسات على مدى يومين متتاليين، وذلك بمناقشة المحور الأول المتعلق بجانب طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الطلب من المنظور الدولي، والتركيز على القضايا العالمية، وتأثيرها من حيث السياسات والإصلاحات في جميع أنحاء العالم وفي منطقة دول مجلس التعاون على وجه الخصوص، والاحتياجات والثغرات في البيانات المرتبطة بها، ومناقشة الطلب من المنظور الوطني والمنظور الإقليمي، وجلسة عامة بعنوان " إنتاج ونشر الإحصاءات : الدوافع الاستراتيجية لأعمال الأجهزة الإحصائية الوطنية"، تليها جلسة عامة لمناقشة المحور الثالث المتعلق بالشراكات "الخطوات القادمة: نحو إطار وآليات مستدامة للتعاون والحوار بين المستخدمين والمنتجين". وتنعقد ضمن فعاليات المنتدى عقد 6 حلقات نقاش علمية مصاحبة، تناقش الأولى قياس التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي الثانية تعزيز المعرفة الإحصائية، وحلقة النقاش الثالثة مختصة بالإعلام الإحصائي، وسيتعرف المشاركون في الحلقة الرابعة على آليات تطوير الإحصاء باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات، وفي الخامسة ثورة البيانات، التي ستعرض التعاون القائم بين الدول العربية للاستفادة من ثورة البيانات في تعزيز إنتاج ونشر الإحصاءات، وسيلي ذلك عرضان يتعلقان بالأعمال التحضيرية والتحديات، يقدمان من قبل إحدى دول مجلس التعاون ومن قبل المركز الإحصائي الخليجي، أما الحلقة الأخيرة فستناقش الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الإحصاء.

8 أيام تفصل عن انطلاق فعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول تشهد العاصمة السعودية الرياض عقب 8 أيام انطلاق فعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول تحت شعار "تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبتنظيم الهيئة العامة للإحصاء والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من 21 إلى 23 جمادى الآخرة 1438هـ الموافق من 20 إلى 22 مارس 2017م. ويركز المنتدى الذي يستضيف 40 متحدثاً خليجياً ودولياً وأطراف الإحصاء من منتجي البيانات, ومستخدمي البيانات, والقطاع الأكاديمي، على محاور رئيسة هي: طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الناشئ من المسارات الإنمائية الوطنية، وأجندة التنمية المستدامة والقضايا الاقتصادية العالمية الناشئة، ومناقشة توفير المنتجات والخدمات الإحصائية لدعم المسارات الإنمائية الوطنية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى بحث تعزيز الشراكات الإحصائية بين مستخدمي ومنتجي البيانات لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون. ومن المنتظر أن يشهد مساء اليوم الأول حفل افتتاح بحضور العديد من الشخصيات السياسية من الوزراء، وقيادات الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، والسفراء، ورؤساء الأجهزة الإحصائية في دول مجلس التعاون، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، والمختصين بالقطاع الإحصائي والإعلام، والمشاركين في المنتدى. وتبدأ فعاليات المنتدى بـ 4 جلسات على مدى يومين متتاليين، وذلك بمناقشة المحور الأول المتعلق بجانب طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الطلب من المنظور الدولي، والتركيز على القضايا العالمية، وتأثيرها من حيث السياسات والإصلاحات في جميع أنحاء العالم وفي منطقة دول مجلس التعاون على وجه الخصوص، والاحتياجات والثغرات في البيانات المرتبطة بها، ومناقشة الطلب من المنظور الوطني والمنظور الإقليمي، وجلسة عامة بعنوان " إنتاج ونشر الإحصاءات : الدوافع الاستراتيجية لأعمال الأجهزة الإحصائية الوطنية"، تليها جلسة عامة لمناقشة المحور الثالث المتعلق بالشراكات "الخطوات القادمة: نحو إطار وآليات مستدامة للتعاون والحوار بين المستخدمين والمنتجين".  ويتزامن مع فعاليات المنتدى عقد 6 حلقات نقاش مصاحبة، تناقش الأولى قياس التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي الثانية تعزيز المعرفة الإحصائية، والحلقة الثالثة مختصة بالإعلام الإحصائي، وسيتعرف المشاركون في الحلقة الرابعة على آليات تطوير الإحصاء باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات، وفي الخامسة ثورة البيانات، التي ستعرض التعاون القائم بين الدول العربية للاستفادة من ثورة البيانات في تعزيز إنتاج ونشر الإحصاءات، وسيلي ذلك عرضان يتعلقان بالأعمال التحضيرية والتحديات، يقدمان من قبل إحدى دول مجلس التعاون ومن قبل المركز الإحصائي الخليجي، أما حلقة النقاش الأخيرة فستناقش الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الإحصاء. وبإمكان المهتمين في القطاع الإحصائي التسجيل لحضور فعاليات المنتدى بزيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي: https://www.stats.gov.sa/gccsf/ar

الهيئة العامة للإحصاء : ارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات السلعية للمملكة العربية السعودية في الربع الأول 2017 بلغت قيمة الصادرات السلعية للمملكة العربية السعودية خلال الربع الأول 2017 (206984) مليون ريال مقابل (140186) مليون ريال لنفس الربع من العام الماضي أي بارتفاع (66799) مليون ريال بنسبة (47.7%)، فيما بلغت قيمة الصادرات غيـر البترولية خلال الربع الأول 2017 (44849) مليون ريال مقابل (43029) مليون ريال خلال نفس الفتـرة من العام السابق بارتفاع مقداره (1820) مليون ريال بنسبة (4.2%)، كما سـجلت قيمة واردات المملكة العربية السعودية خلال الربع الأول انخفاضاً نسبته (12.3%) لتسجل (125558) مليون ريال بانخفاض مقداره (17542) مليون ريال عن نفس الربع من العام الماضي والذي سـجلت فيه (143100) مليون ريال. وأوضـح التقرير الربعـي الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء للربع الأول 2017 ، أن قيمة الصادرات السلعية للمملكة العربية السعودية قد سـجلت ارتفاعاً نسبته (5.2%) مقارنة بالربع السابق (الربع الرابع 2016) والذي سـجلت فيه (196842) مليون ريال، فيما سجلت الصادرات غيـر البترولية انخفاضاً نسبته (4.5%) مقارنة بالربع السابق (الربع الرابع 2016) والذي سجلت فيه (46964) مليون ريال. كما سـجلت قيمة واردات المملكة العربية السعودية انخفاضاً نسبته (0.05%) مقارنة بالربع السابق والذي سـجلت فيه (125616) مليون ريال، وبلغت نسبة الصادرات غيـر البترولية للواردات (أي تغطية الصادرات غيـر البترولية للواردات) (35.7%) فـي الربع الأول 2017 مقابل (30.1%) لنفس الربع من العام الماضي، إلا أن هذه النسبة جاءت منخفضة عن الربع السابق (الربع الرابع 2016) والذي سـجلت فيه (37.4%). ويوضـح التقرير أن (20.4%) من الواردات كانت سلع رأسمالية و (39.3%) سلع وسيطة و (40.3%) من الواردات كان سلع للاستهلاك النهائي. كما يلاحظ أن الارتفاع في قيمة الصادرات غيـر البترولية في الربع الأول 2017 مقارنة بنفس الربع من العام الماضي جاء نتيجة لارتفاع أهم الأقسام الرئيسية للسلع المصدرة وفي مقدمتها اللدائن والمطاط ومصنوعاتها والتـي ارتفعت بنسبة (9.8%) إلى قيمة (14570) مليون ريال. كذلك منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها، فقد ارتفعت إلى (13355) مليون ريال مقابل (11361) مليون ريال في الربع الأول 2016 أي بارتفاع (1993) مليون ريال بنسبة (17.5%) ، أيضاً ارتفعت المعادن العادية ومصنوعاتها إلى (3703) مليون ريال مقابل  (3636) مليون ريال في الربع الأول 2016 أي بارتفاع (66) مليون ريال بنسبة (1.8%) ، كما بلغت صادرات المملكة العربية السعودية من  (معدات النقل وأجزاؤها والآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها) (6204) مليون ريال وهو ما يشكل (13.8%) من صادرات المملكة العربية السعودية غير البترولية خلال هذه الفترة .  وعلـى صعيد الواردات فقد انخفضت قيمة واردات الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها بنسبة (19.3%) لتسـجل في الربع الأول 2017 (30191) مليون ريال مقابل (37397) مليون ريال في الربع الأول 2016، كما انخفضت قيمة الواردات من معدات النقل وأجزاؤها إلى (20529) مليون ريال مقابل (25377) مليون ريال أي بانخفاض (19.1%)، أما قيمة الواردات من منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها فقد انخفضت بنسبة (4.7%) لتسـجل (12638) مليون ريال في الربع الأول 2017، مقابل (13268) مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي. وأوضـح التقرير ارتفاع إجمالي الكميات المصدرة من السلع غيـر البترولية إلى (13248) ألف طن في الربع الأول 2017 مقابل (13103) ألف طن في الربع الأول 2016 أي بارتفاع (1.1%)، كما انخفضت كمية الواردات في الربع الأول 2017 إلى (17130) ألف طن مقابل (20561) ألف طن لنفس الربع من العام الماضي بانخفاض (16.7%). وحول التوزيع الجغرافـي لصادرات المملكة العربية السعودية من السلع غيـر البترولية، أوضـح التقرير أن الصادرات إلى الدول الآسيوية عدا العربية والإسلامية، تأتي في مقدمة المجموعات التـي تم التصدير إليها، وقد سـجلت ارتفاعاً بنسبة (32.1%) لتسـجل (14246) مليون ريال في الربع الأول 2017 مقابل (10781) مليون ريال في الربع الأول 2016. وانخفضت الصادرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة (4.9%) لتسـجل (11934) مليون ريال، أما بقية المجموعات فقد انخفضت الصادرات إليها بنسبة (5.3%) لتسجل (18669) مليون ريال. الإمارات العربية المتحدة تتصدر الدول المصدر إليها في الربع الأول 2017: شكلت كل من الإمارات العربية المتحدة والصين والهند وسنغافورة والكويت أهم خمس دول تم التصدير إليها، حيث شكلت الصادرات لها (41.7%) من إجمالي الصادرات غيـر البترولية مقابل (36.6%) في الربع الأول 2016. الصين تتصدر الدول المستورد منها في الربع الأول 2017:  شكلت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين وألمانيا والإمارات العربية المتحدة واليابان أكبـر خمس دول تم الاستيراد منها، حيث شكلت الواردات السلعية من هذه الدول (45.9%) مقابل (46%) في الربع الأول 2016.

يرتكز على البيانات السجلية من  وزارة العدل الهيئة العامة للإحصاء تصدر مؤشر الرقم القياسي للعقارات للربع الثاني – 2017م    أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) اليوم الاثنين 1 ذو القعدة 1438هـ الموافق 24 يوليه 2017م مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية والذي يعتمد على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية . ووصفت الهيئة الرقم القياسي لأسعار العقارات بأنّه أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة ويشمل المؤشر ثلاثة قطاعات رئيسية تتكون من عدة أصناف عقارية: قطاع سكني  ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض ، عمارة ، فيلا، شقة وبيت) ، قطاع تجاري ويتكون من الأصناف (قطعة أرض، عمارة ، معرض/محل ومركز تجاري) ، قطاع زراعي ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية. وقد أوضح مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات تراجعاً في مستوى أسعار العقارات خلال الربع الثاني لعام 2017م بلغت نسبته 0,6% مقارنةً بالربع السابق (الربع الأول 2017) ، كما سجل المؤشر للربع الثاني من عام 2017م   انخفاضاً بلغت نسبته 8,6% مقارنةً بنظيره من العام السابق (الربع الثاني 2016م). وأرجع التقرير الذي تم نشره اليوم انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثاني من العام 2017م عن الربع السابق (الربع الأول 2017) إلى الانخفاض الذي شهدهما قطاعان من القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر: القطاع التجاري 2,2% والقطاع الزراعي 0,2% ، في حين ارتفع القطاع السكني 0,2%.  كما جاء انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثاني من العام 2017م مقارنةً بنظيره من العام السابق (الربع الثاني 2016م) إلى الانخفاض الذي شهدته جميع القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر: القطاع التجاري 10,9% والقطاع السكني 7,9% والقطاع الزراعي  1,0%  . ومن منطلق مهامها كمرجع رسمي للإحصاءات في المملكة العربية السعودية وكمشرف ومنظم للقطاع الإحصائي حرصت الهيئة العامة للإحصاء على متابعة تحركات أسعار الوحدات المكونة لقطاع العقار  ورصد قيم صفقاتها في مختلف مناطق المملكة ، ومتابعة التغيرات التي تطرأ عليها من فترة إلى أخرى من خلال المنتج الإحصائي "  الرقم القياسي لأسعار العقارات "  والذي تم إعداده ارتكازاً على البيانات التي توفرها وزارة العدل في هذا المجال وذلك في إطار التكامل والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية الرامي إلى دفع عجلة التنمية المستدامة في المملكة . ويهدف  هذا المنتج إلى إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية متميزة تقيس أداء السوق العقاري بالمملكة وسد ثغرة البيانات في هذا القطاع ، ويعتبر أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية المتعلقة بهذا الشأن ، وتفيد بياناته المهتمين بالتحليلات الاقتصادية والإحصائية الخاصة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة.

أولاً: توصيات لرفع كفاءة الأجهزة الإحصائية:  1.    تعزيز قدرات المراكز الإحصائية والهيئات الوطنية ورفع كفاءة العاملين فيها. 2.    تحسين وتطوير أداء الأجهزة الإحصائية الوطنية من خلال:  أ‌-    تبني مفاهيم جديدة لقياس الأداء تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية في دول المنطقة.  ب‌-    الشراكة الداخلية بين مختلف الإدارات في الأجهزة الإحصائية للتكامل في إنتاج بيانات ذات موثوقية وشمولية. ت‌-    تطوير قنوات الحصول على تغذية راجعة حول المنتجات من قبل مختلف أطياف المجتمع 3.    تفعيل مشاريع الربط الإلكتروني بين الإدارات الإحصائية في الأجهزة الحكومية (بصفتها جهات مُنتجة للبيانات) والأجهزة الإحصائية الرسمية. 4.    حث الأجهزة الإحصائية على تطوير برامج نقل المعرفة وتبادل الخبرات فيما بينها من جهة، وبين الوحدات الإحصائية في الأجهزة الحكومية من جهة أخرى. ثانيًا: توصيات لرفع كفاءة المنتجات الإحصائية:  1.    إجراء تحليل للوضع الراهن خصوصًا للمؤشرات الجديدة وتحديد الآليات المناسبة لتوفير هذه البيانات. 2.    تطوير المنتجات الإحصائية من حيث التعاريف والمفاهيم والمحتوى وطريقة العرض ووسائل الوصول للمنتجات والتركيز على الجانب التفاعلي في التطبيقات الإلكترونية 3.    العمل على رفع جودة البيانات وشموليتها ونشرها في أوقاتها المحددة للاستفادة منها وتعظيم دورها التنموي.  4.    العمل على سد الثغرات في البيانات المطلوبة وتوفير كافة المتطلبات الإحصائية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي  5.    العمل على ضمان اتساق المؤشرات الوطنية مع المؤشرات العالمية. 6.    العمل على تقديم التحليلات الإحصائية لمتخذي القرار كنماذج للتحليل المعمق الذي يساعد على اتخاذ القرار ورسم السياسات. 7.    رفع مستوى نشر وتوفير البيانات التفصيلية للمسوح عبر كافة القنوات الرقمية المتاحة.  8.    استخدام البيانات الجيومكانية في ربط البيانات السكانية بمكان الإقامة بهدف توفير بيانات أكثر دقة في مختلف المجالات التنموية. 9.    العمل على توفير البيانات في مختلف القطاعات وخاصة غير المالية لفهم الصورة الكاملة للاقتصاد. 10.    منح البيانات الضخمة مزيدا من الاهتمام من خلال:  أ‌-    إدراج المواضيع المتعلقة بالبيانات الضخمة في الاستراتيجيات الإحصائية الوطنية. ب‌-    رفع مستوى التعاون مع المنظمات الدولية في مجال البيانات الضخمة والالتزام بالمعايير الدولية. ت‌-    العمل على إيجاد أطر تشريعية وقانونية للتعامل مع البيانات الضخمة ث‌-    دراسة المواضيع المهمة التي تتوفر من خلال البيانات الضخمة وأخذ الدور القيادي لنشر وتحليل هذه البيانات. ج‌-    بناء الشراكات بين الأجهزة الإحصائية والقطاع الخاص للاستفادة من البيانات الضخمة ثالثاً: توصيات متابعة مؤشرات التنمية المستدامة:  1.    تشكيل فرق عمل وطنية وإقليمية تعمل على متابعة التقدم المحرز في مجال إنتاج مؤشرات التنمية المستدامة. 2.    إعطاء أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالبيئة أهمية عالية وإدراجها في كافة الأعمال الإحصائية للأجهزة الإحصائية. رابعًا: توصيات تفعيل استخدام التقنية في العمل الإحصائي:  1.    متابعة التقدم المضطرد في التقنية للاستفادة في جمع ومعالجة ونشر وتحليل البيانات الإحصائية. 2.    الاستفادة من الإمكانات الضخمة لشركات الاتصالات سواء في جمع البيانات أو حفظها عبر الحوسبة السحابية. 3.    توظيف الأساليب غير التقليدية في جمع ونشر الإحصاء من منظور المستخدمين للإحصاءات في ضوء وجود ثورة بيانات وتطور وسائل التواصل الاجتماعي. 4.    العمل على إنشاء السجل السكاني الذي يسهم في ربط البيانات السكانية والمسكان مع البيانات التعلمية والصحية والاقتصادية من خلال الاستفادة من الأدوات والبرامج التقنية الحديثة وقواعد البيانات في الوزارات المختلفة. خامسًا: توصيات رفع الوعي الإحصائي:  1.    العمل المشترك بين المراكز الإحصائية الوطنية والمركز الإحصائي الخليجي لإدراج المعرفة الإحصائية كعنصر مهم في الخطط الاستراتيجية ومشاريع العمل المستقبلية.   2.    العمل على بناء شراكات استراتيجية بين المراكز الإحصائية ومختلف الجهات ذات العلاقة (القطاع الأكاديمي، القطاع الإعلامي، القطاع الخاص) لتعزيز المعرفة الإحصائية.  3.    تصميم برامج تدريبية متخصصة في الوعي الإحصائي  4.    بناء مؤشرات لقياس المعرفة الإحصائية تشمل جميع القطاعات وتتجاوب مع المستوى التعليمي والمهني للمستخدمين. 5.    تحويل البيانات التي يتم إنتاجها في الأجهزة الإحصائية إلى قوالب بصرية فنية تخاطب كافة شرائح المجتمع. 6.    تطوير أساليب نشر البيانات واستخدام الاتجاهات الحديثة في صناعة المحتوى وتقديمه. سادساً: توصيات رفع كفاءة القطاع الإحصائي: 1.    التنسيق على المستوى الوطني بين الجهاز الإحصائي والجهات الأخرى للتعامل مع البيانات الضخمة لضمان المصداقية والتحقق من جودة البيانات 2.    إعداد دراسة لإنشاء مجالس استشارية بمشاركة جميع فئات المستخدمين للمنتجات الإحصائية الرسمية حسب القطاعات الإحصائية.  3.    العمل على زيادة الارتباط بين الجامعات والمؤسسات البحثية والأكاديمية وبين الأجهزة الإحصائية الوطنية. 4.    إجراء حوار بين صانعي السياسات والباحثين وطالبي البيانات لفهم أكبر بشأن الأولويات ونوع البيانات. سابعاً: توصيات تطوير العمل الإحصائي الخليجي: 1.    العمل على تطوير آليات التشاركية بين الأجهزة الإحصائية الوطنية والمركز الإحصائي الخليجي لضمان اتساق الخطط الاستراتيجية ومشاريع العمل المستقبلية بين دول الخليج. 2.    رفع مستوى التعاون بين الأجهزة الوطنية الإحصائية لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في المجال الإحصائي والتقني. 3.    العمل على تطوير مؤشرات لقياس العمل الخليجي المشترك. 4.    متابعة الأجهزة الإحصائية الوطنية في تطوير استخدام السجلات الإدارية ومواكبة المعايير الدولية في هذا الإطار.

يتضمن بيانات ما يزيد عن 57 جهة  الهيئة العامة للإحصاء تصدر الكتاب الإحصائي السنوي 2016   أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat) الكتاب الإحصائي السنوي الـ  ( 52 )  للعام 1437/1438هـ (2016م)  ، ويُعدُّ   الكتاب الإحصائي أحد أهم المنتجات الإحصائية التي تصدر عن الهيئة العامة للإحصاء  بهدف رصد وتوثيق البيانات والمعلومات الإحصائية وإبراز أنشطة الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، ويعكسُ من عامٍ إلى آخر مُعدَّلات النموُّ والتطور في المجالات السكانية والاجتماعية والاقتصادية، ويشتملُ الكتاب الإحصائي والذي صدر في ما يزيد عن 460 صفحة على أهم البيانات والمعلومات لقطاعات التنمية المختلفة إضافةً إلى أهم نتائج الأعمال الإحصائية التي أجرتْها الهيئة على مدى عامٍ كامل وما ورد إليها من الإدارات الإحصائية في الأجهزة الحكومية ،  وتوزعت كامل البيانات والمعلومات في 15 فصل ، كما أفرد الكتاب 289 جدول تضم معلومات وبيانات أكثر من 57 جهة حكومية . وتشتمل البيانات المتضمنة الكتاب الإحصائي, إحصاءات السكان, التعليم والتدريب , الصحة , الخدمات الاجتماعية, التأمينات الاجتماعية ,النقل والاتصالات ,الطاقة والمياه ,سوق العمل ,الأسعار والأرقام القياسية, الشؤون المالية والنقدية والحسابات القومية, الصناعة ,الزراعة والصيد , التجارة الداخلية والخارجية ,مجلس التعاون ,  إضافة إلى عدد من بيانات الأحوال الطبيعية وقراءات موازين الحرارة وملخصات شهرية حسب محطات الرصد لدرجة الحرارة المئوية والتكرار للظواهر الطبيعية مثل الغبار ،العواصف الرعدية ، ضباب ،كمية هطول الأمطار , وأيضاً معدلات شهرية للرطوبة والضغط الجوي وسرعة الرياح .

بهدف تطوير القطاع الإحصائي ومتابعة أهداف التنمية المستدامة المملكة تشارك في أعمال الدورة ( 48 ) للجنة الإحصائية للأمم المتحدة تشارك المملكة العربية السعودية  في أعمال الدورة الثامنة والأربعين للجنة الإحصائية للأمم المتحدة المنعقدة حاليًا بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية وتستمر حتى يوم السبت 10 مارس الجاري، بوفد يرأسه معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي ، والذي أوضح بأنَّ المشاركة تأتي امتدادًا لاستراتيجية  الهيئة في إقامة الشراكات الدولية والاستفادة من أفضل الممارسات الإحصائية لعكسها على تطوير القطاع الإحصائي في المملكة ، وأضاف بأن المملكة العربية السعودية  تهدف  من خلال مشاركتها في الدورة الثامنة والأربعين، إلى الوقوف على آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بأجندة التنمية المستدامة ومؤشرات القياس التي اعتمدتها اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة لقياس تقدم البلدان نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية،   إضافة إلى المشاركة الفاعلة والتي تعكس قيمة المملكة على خارطة الإحصاء العالمي  ومناقشة الآليات المقترحة لتطوير النظم الإحصائية الوطنية ومناهجها، وإعداد سياسات إحصائية ذات تأثير في علمية التنمية لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات فضلاً عن الاستفادة من الخبرات التي توفرها المنظمات الدولية ذات العلاقة في الإحصاء والتنمية والاقتصاد .  من جهة أخرى أوضح معالي رئيس الهيئة بأنَّ الدورة الثامنة والأربعين للجنة الإحصائية سوف تناقش عدد من الموضوعات المهمة المتعلقة بدور البيانات الإحصائية في عملية التنمية، وتطوير مناهجها ومصادر بياناتها، وأساليب نشرها وتوفيرها للمستخدمين في الوقت المناسب، فيما تناقش الدورة أيضا أجندة التحول في نظم الإحصاءات الرسمية بهدف  تمكين البلدان من النهوض بالعملية الإحصائية وتحديثها لدعم أجندة التنمية المستدامة، وسوف تشارك الهيئة في بحث كافة المسائل التي تتعلق بنظام الحسابات القومية والأسعار، والمحاسبة البيئية –الاقتصادية، والتصانيف الإحصائية والتجارة الدولية وإحصاءات المناخ والإعاقة، فضلا عن إحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبيانات الكبيرة كمصدر جديد من مصادر الإحصاءات الرسمية  ومواضيع ذات علاقة بضمان الجودة في النظام الإحصائي العالمي، وإلقاء الضوء على المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية، والإعداد للجولة المقبلة من مسوح الأسر المعيشية، بالإضافة إلى مناقشة العديد من الموضوعات الأخرى ذات الصلة.  الجدير بالذكر أنَّه قد تم اختيار المملكة العربية السعودية مع (11) دولة على مستوى العالم إلى عضوية مجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية في الأمم المتحدة للدورة 2017-2019 بناءً على ترشيح شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة ومجموعة تنمية البيانات بالبنك الدولي لتمثل دول غرب آسيا ويأتي اختيار المملكة العربية السعودية لعضوية هذا المجلس نظير الدور الإيجابي للهيئة  العامة للإحصاء في البرامج الإحصائية المختلفة التي تنظمها الأمم المتحدة ـ، ويضم تشكيل الهيكل الإداري لبرنامج المقارنات الدولية : اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة، ومجلس الإدارة (بعضوية الهيئة العامة للإحصاء)، وفرق العمل المشتركة بين الوكالات ولجان التنسيق والاستشارات الفنية، إضافة إلى الجهة المنفذة العالمية (البنك الدولي)، والمكاتب المشاركة الإقليمية والمكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي (يورو ستات) ومنظمة التعاون والتنمية، والمكاتب والاجهزة المشاركة الوطنية .

ضمن فعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول في شهر مارس المقبل إطلاق مسابقة البحث الإحصائي للشباب.. وجوائز مالية بانتظار المراكز الثلاثة الأولى أطلق المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مسابقة البحث الإحصائي للشباب 2017م، والمقامة ضمن فعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول، الذي سيعقد في خلال الفترة من 21 إلى 23 جمادى الآخرة 1438هـ الموافق من 20 إلى 22 مارس 2017م في الرياض. وتهدف المسابقة إلى تعزيز قيمة البحوث الإحصائية، إذكاء روح التنافس بين الإحصائيين الشباب في دول المجلس، اكتشاف القدرات والمواهب الإحصائية الشبابية الخليجية، وإنتاج مواضيع وأساليب إحصائية جديدة ومواكبة لحاجة المجتمعات الخليجية.  وتستهدف المسابقة الإحصائيين الشباب العاملين في القطاع الإحصائي من مواطني دول المجلس، سواء العاملين في المراكز الإحصائية الوطنية أو في المؤسسات الحكومية الرسمية التي تعنى بالإحصاء، كما أنها تستهدف الطلاب من مواطني دول المجلس في مختلف المؤسسات الأكاديمية كالكليات والجامعات (حكومية وخاصة). وقد أتاح المركز الإحصائي موضوعين للمسابقة، وذلك بالمشاركة في أحدهما، الأول يختص بمنهجية جديدة أو أساليب إحصائية جديد في الإحصاءات الرسمية، ويشمل ذلك التطبيقات التقنية التي تخدم العمل الإحصائي (مثال على ذلك أساليب جديدة في تجميع البيانات ونشرها)، أما الموضوع الثاني يتمحور حول مدى مساهمة الإحصاءات الرسمية في إحراز تقدم تنموي ملحوظ في إحدى دول المنطقة. واشترطت المسابقة أن يكون المتقدم من مواطني دول المجلس على أن لا يتجاوز عمره 35 عاماً في تاريخ 20 فبراير 2017م، وأن يكون المتقدم من العاملين في قطاعات الإحصاءات الرسمية الحكومية بدول المجلس، بما في ذلك المراكز الإحصائية الوطنية والجهات الرسمية الأخرى المنتجة للإحصاءات، أو طالباً في المؤسسات التعلمية الحكومية والخاصة بدول المجلس كالجامعات والكليات. كما يحق للمتقدم أن يشكل فريقه الخاص على أن لا يزيد عدد المتسابقين في كل فريق عن ثلاثة أعضاء، وأن تكون المشاركة جديدة ومخصصة لمسابقة المنتدى، ولم يسبق للمتقدم أن شارك بها في مسابقة أو منتدى آخر أو حتى قام بنشرها، وأن تلتزم المشاركة بمواضيع المسابقة وبالاشتراطات الفنية المحددة، وأن يرفق مع المشاركة نسخة من جواز السفر والبطاقة الشخصية. وحدد المركز الإحصائي يوم 20 فبراير 2017م آخر موعد لتقديم المشاركات في المسابقة، فيما يمنح الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى جوائز مالية ، وبإمكان المتقدمين إرسال مشاركاتهم في المسابقة عبر البريد الإلكتروني Competition@gccstat.org . يذكر أن المنتدى الإحصائي الخليجي الأول، يعقد بتنظيم الهيئة العامة للإحصاء والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحت شعار "تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون"، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -. ويأتي المنتدى لتعزيز العمل الخليجي المشترك، ولتفعيل التعاون في الملفات الاقتصادية والتنموية، مركزاً على عدة محاور رئيسة هي: طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الناشئ من المسارات الإنمائية الوطنية، وأجندة التنمية المستدامة والقضايا الاقتصادية العالمية الناشئة، ومناقشة توفير المنتجات والخدمات الإحصائية لدعم المسارات الإنمائية الوطنية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى بحث تعزيز الشراكات الإحصائية بين مستخدمي ومنتجي البيانات لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون. للإطلاع على المنتدى الإحصائي الخليجي الأول أضغط هنا

7 أقسام انخفضت، وارتفاع في السلع المصنعة والزيوت والدهون الحيوانية والنباتية الهيئة العامة للإحصاء: الرقم القياسي لأسعار الجملة ينخفض بنسبة 0.7% أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم الثلاثاء 21 ربيع الأول 1438هـ الموافق 20 ديسمبر 2016م مؤشرها الشهري للرقم القياسي العام لأسعار الجملة  في المملكة العربية السعودية لشهر نوفمبر الماضي ونشرته عبر موقعها الرسمي على الأنترنت www.stats.gov.sa  حيث سجل المؤشر انخفاضاً بلغت نسبته 0.7% مقارنةً بالشهر السابق (أكتوبر 2016م) حيث بلغ (160.7) في شهر نوفمبر مقابل (161.8) في الشهر السابق .    ويشمل المؤشر عشرة أقسام رئيسية: قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية وقسم المشروبات والدخان وقسم المواد الأولية باستثناء المحروقات، وقسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة، وقسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية، وقسم المواد الكيماوية والمنتجات ذات الصلة، وقسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة، وقسم الآلات ومعدات النقل، وقسم السلع المصنعة المتنوعة، وقسم السلع الأخرى. وأرجع التقرير الصادر اليوم انخفاض الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر نوفمبر إلى الانخفاض الذي شهدته سبعة من الأقسام الرئيسية المكونة للمؤشر: قسم السلع الأخرى (3.2%)  وقسم المواد الغذائية والحيوانات الحية (1.8%)  وقسم الآلات ومعدات النقل (0.8%)  وقسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة (0.4%) وقسم السلع المصنعة المتنوعة (0.3%) وقسم المشروبات والدخان (0.1%) وقسم المواد الأولية باستثناء المحروقات (0.1%)، في المقابل ارتفع  قسمان رئيسيان: قسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة (0.2%) وقسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية (0.1 %) ، بينما ثبت قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة ولم يطرأ عليه أي تغير. وأوضحت الهيئة بأن الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة العربية السعودية يقيس متوسط التغيرات في أسعار السلع والخدمات المباعة في الأسواق الأولية ويأخذ في الاعتبار التغير في السعر فقط وتبعاً لذلك تستبعد كافة التغيرات الناتجة عن الاختلاف في النوعيات أو الخصم في الكميات أو الاختلاف في أسلوب الشحن أو غير ذلك من العوامل المؤثرة الأخرى بغية الحصول على السعر الصافي فقط بعد استبعاد كافة المؤثرات المذكورة، ويعد هذا الرقم عاماً للجميع ويتم إعداده على أساس المملكة. الجدير بالذكر بأنَّ الرقم القياسي لأسعار الجملة يستخدم في رصد التغيرات التي تطرأ على أسعار السلع المحلية أو المستوردة والتي يتم التعامل بها في الأسواق، وما يتبع ذلك من الوقوف على اتجاهات الأسعار وظروف الأسواق وتكاليف المعيشة كما يعتبر أحد الأدوات الهامة المستخدمة في إعداد الحسابات القومية وذلك بتخليص الدخل والمجاميع القومية من أثر تغيرات الأسعار.

انخفاض (6) أقسام مقابل ارتفاع في (3) أقسام أخرى الهيئة العامة للإحصاء: انخفاض مؤشر الرقم القياسي لتكلفة المعيشة لشهر نوفمبر (0.2%) أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم الاثنين 20 ربيع الأول 1438هـ الموافق 19 ديسمبر 2016م مؤشرها الشهري للرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة العربية السعودية لشهر نوفمبر الماضي ونشرته عبر موقعها الرسمي على الأنترنت www.stats.gov.sa حيث سجل انخفاضا بلغ نسبته (0.2%) مقارنة بالشهر السابق (أكتوبر  2016م). وأوضح التقرير أنَّ مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة بلغ ( 137,5) في شهر نوفمبر 2016م مقابل (137.8) في شهر أكتوبر الماضي، مسجلا انخفاضا بنسبة (0.2%)، في الوقت الذي أرجع التقرير الانخفاض الشهري للمؤشر إلى الانخفاضات التي شهدتها ستة من الأقسام الرئيسة المكــونة لهذا المؤشر وهى : قسم الاغذية والمشروبات بنسبة (0.6%) ، قسم الملابس والأحذية بنسبة (0.6% ), قسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة ( 0.5%) , قسم الترويح والثقافة بنسبة (0.4%)  , قسم الصحة بنسبة ( 0.2%) ، وأخيرا قسم الاتصالات بانخفاض نسبته (0.2%). وعلى الجانب الآخر شهد ثلاثة من أقسام المؤشر الرئيسية ارتفاعا، وهي: قسم النقل بنسبة (0.2%)  ، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة ارتفاع ( 0.1%) , واخيراً قسم والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة (0.1%)، فيما ظلت أقسام  التبغ ، السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ، والتعليم , عند مستوى أسعارها السابق ولم يطرأ على أرقامها القياسية أي تغير نسبي يذكر. ويهدف  مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة الذي تصدره الهيئة العامة للإحصاء بشكل شهري  إلى  توفير البيانات عن أسعار السلع والخدمات الداخلة في سلة المستهلك وتوفير بيانات عن الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة ضمن سلسلة زمنية  ، وتعتبر (سلة المستهلك) هي المجموعة الحقيقية للسلع والخدمات التي يتم رصدها من خلال مسح إنفاق ودخل الأسرة ، ويتم استخراج التوزيع النسبي لاستهلاك السلع والخدمات داخل سلة المستهلك لتكون الركيزة الأساسية في حساب الأرقام القياسية ، وتستخدم الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة في قياس التغيرات في أسعار السلع والخدمات التي يشتريها المستهلك بين فترة وأخرى كما  يستخدم على نطاق واسع كمؤشر دقيق لقياس اتجاهات التضخم والانحسار الاقتصادي، فضلاً عن الاعتماد عليه في التحليلات الاقتصادية والإحصائية الخاصة بتحركات الأسعار والتنبؤات المستقبلية له خلال فترات زمنية مختلفة  ويتم جمع بيانات الأسعار عن طريق المقابلات الشخصية بواسطة فريق من الباحثين المدربين من نقاط البيع والوحدات الإيجارية المختارة ، وقد تم توضيح عنوان كل مصدر لتسهيل الوصول إليه من قبل الباحثين، حيث روعي توزيع هذه المصادر للمدينة الواحدة بحيث تغطي كافة السلع والخدمات المتوفرة وتنوع مستوياتها.